الشارع المغاربي – قسم الاخبار: أعلن الكاتب العام بمنظمة أنا يقظ وجدي بلومي اليوم الخميس 23 جانفي 2020، عن تراجع تونس بمرتبة واحدة مقارنة بترتيبها السنة المنقضية في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد لسنة 2019، مفيدا بأنها احتلت المرتبة 74 من مجموع 180 دولة.
وأفاد بلومي خلال ندوة صحفية نظمتها المنظمة للإعلان عن نتائج مؤشر مدركات الفساد وتصنيف الدول حسب درجة الفساد لسنة 2019 الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية، بأن تونس جاءت بعد الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 21 وقطر المرتبة 30 والسعودية 51 المرتبة وعمان المرتبة 56 والأردن المرتبة 60.
وأشار إلى أن تونس حافظت في المقابل على نفس العدد من النقاط المتحصل عليها، أي 43 نقطة من مجموع 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 ، وإلى أنه نفس الرصيد من النقاط الذي تحصلت عليه تونس سنة 2018.

من جانبها اعتبرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الذي نشرته اليوم على موقعها ان “تونس مازالت تراوح مكانها في مؤشر مدركات الفساد رغم التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية”، مفيدة بأن القوانين الأخيرة لحماية المبلغين عن الفساد وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز المساءلة المجتمعية ومنح مساحة من الحرية للمجتمع المدني من الخطوات المهمة لكنها غير كافية”.

وأوضح التقرير أن ” جعل قوانين مكافحة الفساد فعالة يمر عبر اصدار المراسيم والأوامر التنفيذية من السلطة التنفيذية وكذلك تعزيز هيئة مكافحة الفساد بالموارد البشرية والمالية”.

ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر باللغة الانقليزية الى انه جرى في تونس الى حد الان مقاضاة عدد قليل من القادة السياسيين بسبب الفساد والى النسق البطيء الذي تسير عليه عملية استرجاع الاموال المنهوبة، معتبرة ان القضاء المستقل يفرض تحديا رئيسيا آخرا، ملاحظة أن ارساء المجلس العلى للقضاء  مؤخرا من الأمور المشجعة، إلا أنه لا يعمل بعد بشكل كامل وأنه ما يزال يفتقر إلى الاستقلال التام عن السلطة التشريعية.