الشارع المغاربي: وصفت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة 25 مارس 2022 مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 20 مارس الجاري بـ”القانون القمعي” معتبرة انه” تهديد خطير لحرية التعبير وآخر الصفعات المُوجهة لحقوق الإنسان منذ تعليق سعيّد أعمال البرلمان في شهر جويلبة الماضي”.
وذكّرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها بأن المرسوم “يُجرِّم الترويج المتعمّد لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار”.
واعتبرت ان في المرسوم المذكور ” أحكاما ذات صياغة مُبهمة تتيح المجال لملاحقات قضائية جائرة وتعسفية قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدة تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة ويشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد”..
وأكدت ان “المرسوم عدد 14 لعام 2022 قد يحمل تداعيات سلبية مخيفة تتمثل في إثناء الأفراد عن مناقشة شؤون الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي بصورة علانيا خوفًا من التعرُّض لأية أعمال انتقامية”.
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انخرطت فيه تونس تنص على كفالة الحق في حرية التعبير وعلى انه بامكان الحكومات فرض قيود على التعبير لحماية بعض المصالح العامة وعلى وجوب ان تكون هذه القيود مشمولة في قانون مُصاغ بقدر كافٍ من الدقة، لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم بموجبه، وأن يستند ذلك بوضوح إلى ضرورةٍ ما وقدر من التناسبية لتحقيق الأغراض المحددة”.
وابرزت ان” فرض حظر شامل على نشر المعلومات، بناءً على مفاهيم مبهمة وغامضة مثل نشر معلومات كاذبة أو غير صحيحة، لا يستوفي الشروط أعلاه ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان” مشددة على ان “هذه التدابير “تنال من الحق في حرية التعبير في حد ذاته وتَبعُد تمام البُعد عن أن تكون وسيلة لفرض القيود لتحقيق الهدف المنشود”.
وأكدت المنظمة أن تونس” تُعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية منذ أمد طويل” وانه “بات ملحًّا الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحظى الأفراد في البلاد بالحرية في تناول المشاكل التي تمسهم والتناقش فيها بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وإمدادات السلع بلا خوف من أية ملاحقات قضائية”.
وشددت على ضرورة أن “ تكثّف السلطات التونسية جهودها لضمان نشر معلومات موثوقة يُعوّل عليها وتُتاح للعامة باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة المعلومات المضللة وحماية حقوق الإنسان، بدلاً من سعيها إلى تجريم كل من يُعبِّر عن آرائه بشأن إمدادات السلع”.
