الشارع المغاربي : دعت منظّمة الأعراف إلى “كشف الإخلالات التي أدت إلى إدراج البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 7 فيفري تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 8 فيفري عن استيائها من قرار البرلمان الأوروبي “نظرا لتداعياته السلبية جدّا”، داعية إلى التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الديبلوماسية والسياسية من أجل ذلك.
واعتبرت القرار “غير منصف لبلادنا التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وعلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي” مشددة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد.