الشارع المغاربي : أمضت ليلة أمس الإثنين 27 ماي 2019 أحزاب مجلس الحوار وعددها 14 على “ميثاق مجلس التنافس الانتخابي النّزيه”.

ويضم مجلس الحوار، وفق ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، كلاّ من حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس وحزب المبادرة والوطد والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي والتكتل وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين والطليعة وحركة الشعب وافاق تونس وحراك تونس الارادة والمسار الديمقراطي الاجتماعي.

وتلتزم الأحزاب الموقعة على الميثاق بالخصوص باحترام قواعد التنافس الديمقراطي الانتخابي والتمسك بالدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية والالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية وعدم توظيف المساجد واعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف وآليات تمويل الحملات.

ونقلت “وات” عن رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي قوله ان من شأن الاستعدادات للانتخابات القادمة أن تجعل الاجواء قابلة للاحتقان، مضيفا “في الساحة السياسية الكثير من الحراك والقابلية لشيء من الانحراف”.

وأضاف العرباوي إثر امضاء ميثاق التنافس الانتخابي “هذه البادرة التي أطلقها مركز الدراسات المتوسطية والدولية تعدّ بمثابة التذكير بأهمية الاخلاق السياسية بما يجعل الاحزاب مسؤولة عن تكريس هذا البعد القيمي وترسيخ التنافس الأخلاقي بين الفاعلين السياسيين بعيدا عن أشكال الاستئصال في ظل بروز بعض الأصوات التي تبطن توجهات إقصائية ومحاولات الجر الى التنافس غير النزيه”.

من جانبه، سلّط أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، الضوء على التجاوزات المسجّلة في انتخابات 2011 و2014 من قبل الأحزاب التي تُسمّى “كبيرة” وفق توصيفه، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويلات الداخلية المشبوهة ومحاولات وضع اليد على الاعلام والتي قال انها لا تزال متواصلة ووجود شركات سبر آراء لا تعكس توجه الرأي العام بقدر ما تحاول الانحراف به بالاضافة الى استغلال الادارة وتوظيفها لأهداف شخصية ضيّقة، حسب “وات”.

وأشار إلى أن “هذا الميثاق يدعو بالأساس إلى خلق سباق انتخابي متكافئ بما يكتسي من قيمة أخلاقية”، داعيا كل الأحزاب الموقّعة عليه الى “الالتزام خلال الانتخابات بالتنافس الأخلاقي باعتبار أنّ المحطة الانتخابية القادمة هي التي ستُثبت المسار الديمقراطي عبر صندوق اقتراع نزيه غير ملوث بالمال الفاسد”، على حدّ قوله.

من جهته، اعتبر أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فوزي الشرفي، التوقيع على هذا الميثاق “خطوة مهمة في اتجاه تكريس اخلاقيات الانتخابات النزيهة بعيدا عن المال الفاسد وشتى انواع العنف اللفظي والمادي والالتزام بعدم توظيف اجهزة الدولة في الحملات الانتخابية وحماية المؤسسات التربوية ودور العبادة من التوجهات ذات الصبغة السياسية”.

وانتقد الشرفي ظاهرة إعداد حملات انتخابية في مناخ وصفه بغير المريح، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق مضامين الميثاق على أرض الواقع قصد تكريس المسار الديمقراطي في تونس وانجاحه عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

أما الامين العام لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي فقد اعتبر ان الميثاق “اخلاقي ولا طابع قانوني له”، داعيا الاحزاب الى “التنافس الاخلاقي في خوض غمار الانتخابات القادمة لا سيما في ظلّ الظرف الراهن الدقيق الذي تشهده تونس”.

وتابع الناصفي “لا بدّ ان ينبني أساس التنافس بين الاحزاب على البرامج والرؤى والأفكار بعيدا عن الخطابات التي تشوه الطبقة السياسية خاصة انها فقدت مصداقيتها لدى عموم الناخبين”، حاثا كل الاطراف السياسية على التحلي بالحد الادنى من الاخلاق السياسية التي ضمنها الميثاق وفق مقتضيات الدستور.

وأكد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية احمد ادريس بدوره أن “مجلس الحوار بين الأحزاب هو آلية للحوار والتناقش في اهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية من اجل الخروج باقتراحات عملية بهدف تهيئة مناخ انتخابي نزيه وديمقراطي”، لافتا الى ان المجلس يضم منذ احداثه سنة 2016، 14 حزبا من الائتلاف الحاكم ومن الاحزاب التي كانت ممثلة في المجلس التأسيسي ومن احزاب المعارضة.