الشارع المغاربي : دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل أصحاب الشهائد العلمية من مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي إلى التجمع يوم الخميس القادم 18 جويلية بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإمضاء الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعياتهم.

كما دعت النقابة في بيان صادر عنها عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي أمس الجمعة كافة الإطارات والأعوان الميدانيين من مختلف الاختصاصات إلى وقفة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 19 جويلية الجاري احتجاجا على “عدم التزام سلطة الإشراف بصرف منحة التكاليف الإدارية مثلما نص عليها الأمر عدد 175 لسنة 2016 دون أي مس بمضمونها أو تلاعب بمحتواها في جراية شهر جويلية 2019 بمفعول رجعي (أكتوبر 2018)”.

وحثّت “كافة الأعوان والاطارات الذين تقدموا بمطالب تظلّم تتعلق بالترقيات العادية والاستثنائية على حضور التحرك الاحتجاجي أمام الداخلية”، لافتة إلى أنّ “كافة الأمنيين المعنيين بملف الملحقين بالخارج الذين تقدموا بمطالب في الغرض مدعوون إلى اجتماع بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة يوم الثلاثاء القادم على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف باعتماد المعايير الموضوعية ومبادئ الجدارة والكفاءة”.

وأوضحت النقابة أنّ تحركاتها الاحتجاجية “تأتي على خلفية عدم التزام الوزارة بتطبيق مخرجات جلسة العمل التي جمعت يوم 20 جوان المنقضي ممثليها بوزير الداخلية هشام الفراتي ومعاونيه”، معتبرة ان ما وصفته بـ”تنكر الوزارة لاتفاقها ضرب للمصداقية وإفراغ للعملية التفاوضية من محتواها وخلق حالة من عدم الثقة في صفوف الأمنيين في ظرف لا يحتمل المس من الروح المعنوية للأفراد”.

وحمّلت سلطة الإشراف مسؤولية “تردّي الأوضاع وتوتر مناخ العمل صلبها نتيجة عدم قدرتها على الحسم في عدد من المواضيع وعجزها عن إعادة الأمور إلى نصابها وضمان علاقة جيدة بين مختلف الأطراف الادارية والحفاظ على التوازنات الداخلية وعدم الإيفاء بالتعهدات مع الأطراف النقابية”.

وأكّدت “حقّها في التصعيد الميداني وكشف كل ما لديها للرأي العام الأمني والوطني واللجوء الى وسائل الإعلام الوطنية عند الاقتضاء في صورة الانحراف بالوزارة لتطويع المؤسسة الأمنية خيارات لا تراعي المصلحة العامة وحقوق الأمنيين المشروعة”.