الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وفقا لآخر المعطيات المحينة والمنشورة اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 على الموقع الرسمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي طيلة الاشهر الاحدى عشر الاولى من سنة 2019 بنسبة 18.7% وشملت جل فروع نشاطه. كما سجل، في ذات السياق، قطاع الخدمات انحسارا بنسبة عالية تناهز 34%. و يشار الى ان الامر يتعلق فقط، على هذا المستوى، بنوايا استثمارية لا تتجاوز في اغلب الحالات نسب تجسيمها 30 %، حسب التأكيدات المتواترة لمسؤولي الوكالة انفسهم، نظرا بالأساس، لعدة عوائق مالية وادارية.
ومن المؤسف، انه و في سابقة من نوعها، لم يتخط عدد النوايا الاستثمارية المصرح بها خلال شهر نوفمبر وفي كافة انحاء البلاد 7 مشاريع متوسطة الحجم ايرزها في مجال خزن الخضر والغلال وتكملة خياطة الصالونات من الجلد وصنع الكرتونة. كما تسبب ضعف الاقبال على الاستثمار في انخفاض احداثات الشغل بـ 19% علما ان نوايا الاستثمارات الاجنبية المباشرة قد تقلصت بدورها وبشكل لافت بنسبة 19.4%.
وقد بدا هذا المنحى التنازلي للاستثمار في البروز منذ اكثر من سنتين مع تفشي ظواهر عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية في البلاد، اذ أكد في وقت سابق، منذر بن إبراهيم وهو مدير مركزي بالهيئة التونسية للاستثمار ان تراجع نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي هو مؤشر يدّق ناقوس الخطر حول مناخ الاستثمار بتونس، مشيرا إلى أنّ النهوض بالاستثمار يتطلب توفير بنية أساسية ضرورية لإنجاز المشاريع، من مناطق صناعية ومحلات صناعة وفضاءات لوجستية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة معتبرا أنّ مسألة التمويل هي كذلك من ابرز الإشكاليات التي يواجهها المستثمر.
يذكر ان تونس كانت قد شهدت منذ 2016 ،عقد عدة مؤتمرات دولية للاستثمار حظيت بدعاية كبرى وحضرها المئات من الناشطين في هذا القطاع ووعدوا بتنفيذ مشاريع ضخمة للغاية. ولكن كل الوعود ذهبت ادراج الرياح.
كما تمت في 2017 المصادقة على قانون جديد للاستثمار واحداث هيئة تعنى بهذا الشأن غير ان معطيات مناخ الاعمال في البلاد لم تتغير بل ازدادت تعكرا اذ تثبت الاحصائيات ان تونس دخلت اليوم مرحلة اللااستثمار باعتبار تسجيل تراجع كافة مؤشرات التمويل والادخار والاستثمار وهو امر كان منتظرا من قبل الهيئات المالية الدولية واغلب وكالات التصنيف باعتبار ما حف بإدارة البلاد من هواية وتجارب فاشلة فضلا عن تفشي انعدام الكفاءة والفساد بإقرار الهيئات الرسمية التونسية المعنية نفسها بهذا الامر، .
