الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 عن توقيع اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بتونس (BEI) بقيمة 38 مليون أورو أي ما يناهز 125 مليون دينار.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تم صباح اليوم توقيع هذه الاتفاقية من قبل الوزير على الكعلي ومدير مكتب البنك بتونس جون لوك ريفيرولت Jean-Luc REVEREAULT بحضور وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
واوضحت ان التمويل الموقع يتكون من عنصرين وان الأول يخص الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو أي ما يناهز 79 مليون دينار قالت انه سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجات تونس الكبرى من الموارد المائية للشرب مضيفة ان العنصر الثاني البالغة قيمته 14 مليون أورو أي ما يعادل 46 مليون دينار سيكون في اطار قرض للدولة التونسية لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشرب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.
وابرزت ان الكلفة الجملية للمشروع تقدر بـ 76 مليون أورو أي ما يعادل 250 مليون دينار وان الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ستساهم في تمويله بنفس المبلغ الموقع اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أي 38 مليون أورو لعنصري المشروع ذاتها (14 م أ 24 م أ) مع هبة تقدر بمليون أورو لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى (AFD).
واشارت الوزارة الى ان الوزير شدد على أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربع القادمة باعتبار الحاجات المتنامية لتونس الكبرى من الماء الصالح للشرب والتي تضم 4 ولايات مهمة هي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة التي يقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وعلى انها قابلة لمزيد التوسع ليبلغ عدد سكانها قرابة 3,2 مليون ساكن مؤكدا في ذات السياق على أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي الذي قال انه سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه معربا في ذات السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في التنمية.
واضافت ان مدير مكتب البنك بتونس عبر من جهته عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.
