الشارع المغاربي: ادى الامناء العامون ورؤساء احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والعمال والقطب والتكتل اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 زيارة الى مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع القضاة الذين دخلوا منذ يوم امس في اضراب باسبوع قابل للتجديد اثر اصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد امرا باعفاء 57 قاضيا.
واكد التيار في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الزيارة جاءت “للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع القضاة في معركتهم تجاه محاولة الحاكم بامره وضع يده على القضاء وتوظيفه خدمة لمشروعه الهلامي وتصفية حساباته مع معارضيه.”
واشار الى ان قيادات الاحزاب اكدت للقضاة “ان هذه المعركة هي معركة الجميع من اجل قضاء مستقل ناجع وناجز وان الاصلاح يجب ان يمر عبر الآليات الدستورية والقانونية وطبقا للمعايير الدولية دون تعسف او انتقام او مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة.”
يشار الى ان القضاة المجتمعين في مجلس وطني طارىء يوم السبت استنكروا بشدة ما اعتبروه ” مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها من خلال إصداره المرسوم عدد 35 لسنة 2022 واستيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واسناد نفسه صلاحية اعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريا والمضمون بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية.”
وسجلوا في لائحة صادرة عنهم ان ما وصفوه بالمذبحة طالت رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والقضاة الذين انتقدوا قرارات رئيس الجمهورية في علاقة باستقلال القضاء وتمسكوا بشرعية المجلس الاعلى للقضاء المحل مؤكدين ان ذلك” شكل محاكمة للأصوات الحرة وتعديا على حق القضاة في التعبير.
واعتبروا انه لا صلة لتلك الاجراءات بمحاربة الفساد وبمحاسبة القضاة وانها تندرج في إطار وضع رئيس الجمهورية يده على السلطة القضائية وتحكمه في المسارات المهنية للقضاة وتدخله في سير القضايا وتوجيه مساراتها والتحكم في ماَلاتها مشددين على أن الاصلاح لا يكون الا من خلال المؤسسات وعبر التطبيق السليم للقانون والضمانات المكفولة للأشخاص والمتعلقة بحق الدفاع والتقاضي من خلال ممارسة الطعون.
واقروا تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 6 جوان الجاري مستثنين من ذلك قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
