الشارع المغاربي : احتضنت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، أولى جلسات المحاكمات العلنية في مسار العدالة الانتقالية.

ونظرت جلسة اليوم في قضية “القتل العمد المسبوق بتعذيب والاختفاء القسري للمواطن كمال بن علي المطماطي”. في أوّل جلسة لهذا الصنف من الدوائر القضائية التي ستتولّى خلال الفترة المقبلة محاسبة مرتكبي الانتهاكات في القضايا المحالة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة.

وكانت الهيئة قد أحالت في شهر مارس 2018 ملف القضية المذكورة والمتّهم فيها 13 شخصا، على القضاء كأوّل ملف يُرحّل الى القضاء المختصّ في العدالة الانتقالية.

وأكّد رئيس الجلسة تغيّب من نُسب اليهم الانتهاك عن جلسة المحاكمة وهم أحمد بن مصطفى الغطاس وحسن بن فرج بن عبيد ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال وزين العابدين بن علي باعتبار أنّهم شاركوا في القتل العمد المسبوق بجريمة تعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما يثبت الجريمة واخفاء الجثة المنصوص عليها حسب الفصل 204 إضافة إلى المشاركين الأصليين في الجريمة وهم سمير الزعتوري وعلي بوستة وأنور بن يوسف ورياض الشابي واسامة بوجاد ومصطفى عون الله وفرحات بن عمر.

وأشار إلى حضور عائلة الضحية وعدد من الشهود الذين قال إنّهم طالبوا بالاستماع إليهم في جلسة سرية.

ويُواجه المتّهمون حسب وحدة التحقيق بهيئة الحقيقة والكرامة تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الانسانية” و”ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

يُذكر أنه تمّ القبض على الفقيد كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بشركة الكهرباء والغاز بقابس، حيث قاده أمنيون بالقوة إلى مكتب المصلحة المختصة بمقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تنظيم الاتجاه الاسلامي المحظور وقتها وتداول أعوان الأمن على تعذيبه عبر ضربه بكل قوة مما أدى الى وفاته.

ووفق ما كشفت هيئة الحقيقة والكرامة، فان الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية وسلّموها الى شخصين هناك ثم عادوا إلى مدينة قابس، وانه تمّ إثر ذلك العمل على إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة وطمس الحقيقة عن عائلة الضحية.