الشارع المغاربي: اعرب عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين عن ادانتهم “محاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد حل مجلس نواب الشعب بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن عنها منذ 25 جويلية الماضي.

واكدت صحيفة”القدس العربي” في تقرير نشرته على موقعها اليوم الجمعة 1 افريل 2022 ان النائبين غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومايكل ماكول (جمهوري من تكساس) العضو بنفس اللجنة انضما إلى السيناتورين بوب مينينديز (ديمقراطي من نيو جرسي) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وهما على التوالي رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في إدانة ما اعتبروا أنها محاولة الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل البرلمان التونسي والتي تعد حسب ما أكدوا “الأحدث في سلسلة من التحركات المقلقة التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتحمل المزيد من التدهور وسيادة القانون”.

ونقلت عن المشرعين الامريكيين قولهم في بيان “ندين محاولة الرئيس سعيّد حل مجلس النواب التونسي بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية التي وسعت السلطات التنفيذية ابتداء من جويلية 2021”.

 وأضافوا “لقد خطت تونس خطوات ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الشامل والتعددي منذ عام 2011 ومع ذلك فإننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بمزيد من التدهور في سيادة القانون. إن استمرار الرئيس سعيد في تعزيز سلطته وحل المجلس الاعلى للقضاء والجهود المبذولة لتقييد منظمات المجتمع المدني والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان تشير جميعها إلى التراجع”.

 وشددوا على “أن العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس مرتبطة بالالتزام بمبادئ الحكم الديمقراطي وعلى انه يجب على الرئيس سعيّد استعادة حكم القانون الديمقراطي ووقف أي تدخل في البرلمان”.

وحثوا سعيد”بشدة على احترام المؤسسات الديمقراطية في تونس والسماح بحرية تكوين الجمعيات والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور “.

كما حثوه على العمل بشكل بناء مع جميع التونسيين بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني من أجل تعزيز عملية إصلاح شاملة وشفافة “.

وكانت الخارجية الامريكية قد عبرت يوم امس عن “انشغالها العميق” إزاء قرار الرئيس قيس سعيد “أحادي الجانب” بحلّ البرلمان معتبرة أن أي عملية إصلاح سياسي بالبلاد ينبغي أن تكون “بالتنسيق” مع شتى الأحزاب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس “تعرب الولايات المتحدة عن انشغالها العميق بشأن القرار أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان وإزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب فيه”.
وأضاف “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تتسم أية عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني “.
وأوضح المتحدث أن “العودة السريعة إلى الحكم الدستوري ومن ذلك برلمان منتخب أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش”.