الشارع المغاربي: أكد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو،اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، أن البرلمان أحال مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 والذي ورد عليه بتاريخ 14 أكتوبر الجاري على اللجنة المالية .

وأوضح مورو في تصريح اعلامي عقب اجتماع أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، أن انعقاد البرلمان الجديد سيكون في ظرف 15 يوما من اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى وجود خلل تشريعي يتعلق بإختيار تونس أن تنطلق سنتها المالية في شهر جانفي 2020 وإلى أن هذا الاختيار يفرض دائما على البرلمان المنتخب الجديد تحديا في المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية.

وتوقع أن ينجح البرلمان الجديد في هذا التحدي وأن يصادق على قانون المالية، منبها من الخلل التشريعي المذكور داعيا الى العمل على مراجعة النص القانوني المنظم له حتى يُفسَحَ المجالُ امام كل برلمان جديد منتخب للنظر في مشروع قانون المالية لتلافي تكوين لجان المالية الخاصة على غرار ما حصل في سنة 2014.

يُشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات كانت قد أكدت أنه من المنتظر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعة بعد التقليص في أجال الطعون وأجال التصريح بالحكم في أجل اقصاه يوم 13 نوفمبر القادم.