الشارع المغاربي: اكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاربعاء 3 ماي 2020 ان اكثر من 150 الف مواطن امضوا الى حد الآن على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي مضيفة ان العريضة ستبقى مفتوجة ما دام الغنوشي على رأس البرلمان .
وقالت موسي في مداخلة لها ببرنامج “صباح الورد” على “اذاعة الجوهرة اف ام”: “الناس والنواب اصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي ومقتنعين كذلك بأن مواصلته على رأس البرلمان خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الامن القومي التونسي”. 
وكشفت ان هناك العديد من النواب تعهّدوا بالإمضاء اليوم على العريضة وان البعض الآخر منهم عبّر عن انخراطه في مسار سحب الثقة مؤكدة ان هذا المطلب لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب وأنّه أصبح مطلبا شعبيا ومطلب العديد من النواب الذين قالت انهم بدؤوا يقتنعون بضرورة اصلاح الخطأ الذي وقعوا فيه باختيار الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب مشيرة الى ان ضغوطات تُمارس على البعض ممن عبروا عن مساندتهم هذا الموقف. 
وأضافت موسي انه بالتوازي مع جلسة اليوم سيُنظّم حزبها اليوم وقفة مساندة لهذا المطلب امام بناية مقر مجلس المستشارين سابقا بداية من الواحدة بعد الزوال.
وتابعت انه لا يمكنها ان تكون مسرورة لانعقاد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان لافتة الى أنّه بدل النظر في قوانين من شأنها ان تحسن اوضاع التونسيين وتطور عمل المجلس والتطرق الى ملفات ما بعد ازمة كورونا وجد البرلمان نفسه بصدد التطرق لكشف الحقيقة حول رئيسه الذي يرغب في توظيفه لاجندته التي قالت انه جاء من اجلها ولتدخلاته الخارجية في بلد شقيق مؤكدة ان ذلك ليس من تقاليد تونس ولا من سياستها الخارجية وان الغنوشي يريد ان يقنع التونسين منذ 10سنوات بأنّ حزبه تمدّن.
وذكرت ان المجلس سينظر قبل ذلك في اللائحة التي تقدم بها حزبها وأنّه سيتخذ موقفا واضحا في السياسة الخارجية ورفض التدخل الخارجي بليبيا وعدم السماح بقاعدة لوجستية داخل تونس لتسهيل التدخل معتبرة ان النواب سيضربون اليوم موعدا مع التاريخ لوضع حد لسياسة الاصطفاف التي قالت ان رئيس البرلمان يريد ان يجر البلاد اليها . 
وتعهّدت بأنّها ستكشف اليوم عمّا اذا كان ما أتاه رئيس البرلمان مجرد خطأ عابر أو سوء تسيير أو سوء تصرف أو عدم علم بالشيء، مشددة على أنّه “تعمد تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية وتنفيذ الاجندا الاخوانية في المغرب العربي وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في قضايا تمس امن الاشقاء في ليبيا وتزعزع استقرار المنطقة”. 
وعادت موسي الى جلسة يوم امس ملاحظة انه كانت هناك رغبة وارادة ممنهجة لعدم تمرير مشروع قانون قالت انه كفيل بمساعدة تونس على استصلاح الشريط الساحلي وعلى النهوض بالبيئة موضحة ان تونس انضمت للبروتوكول منذ سنة 2008 وانه مبني على اتفاقية برشلونة. 
وقالت إنّ من شأن البروتوكول مساعدة تونس بالهبات وليس عن طريق القروض معتبرة ان تعطيل تمريره كان بسبب تواجدها هي على رأس اللجنة مذكرة بأنّ المشروع قدمته الحكومة وبأنّ اللجنة صادقت عليه بالاغلبية . 
يذكر ان البرلمان اقر في ساعة متاخرة من مساء امس تاخير النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في منطقة المتوسط.