الشارع المغاربي: انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 السياسة الاتصالية لرئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية الزيارة التي أداها يوم الاحد الى عدد من المؤسسات التربوية مؤكدة ان الجميع يعرف حقيقة أوضاع هذه المؤسسات وان العبرة بما يمكن تغييره وانجازه لافتة الى ان بن علي توخى نفس السياسة  خلال التسعينات والى انها كانت ناجعة معه لان الاوضاع كانت تتغير بعد زيارته.

ودعت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم لعرض النقاط التي جاءت في وثيقة العمل المنبثقة عن الندوة الاقتصادية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق للحزب يومي 5 و6 سبتمبر الجاري رئيس الحكومة الى تبني سياسة اتصالية تعتمد الوضوح والمصارحة والحزم.

ونصحت المشيشي بان يكون له موقف وبأن يقول “لا” عندما يقتضي الامر ذلك مؤكدة انه لا يمكن لمن يتولى الحكم ان يكون صديق الجميع داعية اياه الا يتعامل بلطف مع من أسمتهم بـ”أناس مذنبين” قائلة: “واذا كان ناس مذنبين ما يبداش يسايس فيهم واذا كان قبلتنا نهار السبت باش نجيبولك الخطوط الكل متاع الناس هاذم الذين مازالوا يمدّوا في وجوههم …ومشهد سياسي.. ولا للاقصاء ولا للاستبداد..وقت الي هم سبب الدمار والخراب وتفشي الارهاب “.

واكدت على ضرورة توخي الحزم  وقول “لا” عندما يتطلب الامر ذلك وعلى ان يكون للسياسي صديق واحد هو تونس مضيفة مخاطبة المشيشي بالقول ” لست مطالبا بان يرضى عليك انا او الاخر… حتى حد ماهو شادد السماء لا تطيح” وعلى من يريد خدمة تونس ويدعي الاستقلالية التامة ان يكون مقياسه وبوصلته مصلحة تونس” متابعةفي قولها للمشيشي :”رجاء.. مع مصلحة تونس لا تعرف لا بوك لا خوك لا صاحبك لا نسيبك  ولا نسيب رئيس ديوانك …”

وطالبت موسي من جهة اخرى بمراجعة التعيينات وخاصة تلك التي قالت ان من اسمتهم بـ”الاخوانجيية” غرسوها مشيرة بالخصوص  الى صندوق الودائع والامانات وهيئة السوق المالية وايضا شركة الكرامة هولندينغ مشددة على ضرورة تفكيك ما اسمتها بالمنظومة الاخوانية لافتة الى ان التعيينات لا تتعلق بالوزراء والى انها تشمل مراكز التنفيذ.

ودعت الى فتح ما اسمته ملف فساد هيئة الحقيقة والكرامة منتقدة تطرق رئيس الحكومة في اول لقاء له الى ملف العدالة الانتقالية مستغربة من مطالبة الهيئة بمبلغ 3000 مليار  في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة والخزينة فارغة بالقرارات التي اصدرتها الهيئة والتعويضات وغيرها .وحثت موسي على غلق ملف ما اسمته “مصّان خزينة الدولة” وكشف المستور معتبرة ان هيئة الحقيقة والكرامة مختلة قانونيا وان تقريرها مدلس حسب شهادة اعضاء منها.