الشارع المغاربي: شكّكت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاثنين 27 جوان 2022 في ان يكون رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كلّف أمين محفوظ والصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى بكتابة مسودة الدستور متحدية اياهم بأن يقدموا وثيقة تثبت ذلك مؤكدة انها “سترفع قضايا في الغرض” وانها “ستقدم للنيابة العمومية كل الوثائق التي تثبت ذلك”.

واعتبرت موسي أن المسودة التي تمت كتابتها” لا يمكن أن تكون نصا قانونيا” وانها “تصلح أن تكون فقط مذكرات الصادق بلعيد وشركائه أو هوامش وخواطر بلعيد وشركائه ” .

وقالت موسي في فيديو نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” هناك شيء خطير وخطير جدا هو كتابة مسودة الدستور الجديد من طرف مجهولين لا صفة لهم وليس لهم حتى أمر تكليف بالصياغة ..باستثناء محمد صالح بن عيسى وامين محفوظ والصادق بلعيد وقيس سعيّد لا أحد يعرف من كتب الدستور ..أتحدى أمين محفوظ والصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى أو اي طرف يدعي ويتشدق بأنه ساهم في كتابة الدستور ان يستظهر بوثيقة تثبت تكليفه من قبل سعيّد بكتابة مسودة الدستور …اتحداهم ان يستظهروا ولو بقرار شفاهي من سعيّد ..كنا نتحدث عن عدم شرعية اللجنة وأصبحنا الان نتحدث عن عدم شرعية تعيين أعضائها وسنرفع قضايا في الغرض وسنقدم للنيابة العمومية كل الوثائق التي تثبت ذلك وليستظهر بلعيد ومحفوظ وبن عيسى امام القاضي بأمر التكليف”.

واضافت” أعضاء اللجنة الاستشارية يتباكون اليوم لان رئيس الجمهورية رفض نشر الوثيقة الاولية لمسودة الدستور” معتبرة أن في هذا “احتقارا للفريق الذي شارك في كتابة الوثيقة.” متابعة “رئيس الجمهورية وضع هذا الفريق في الواجهة لتتم محاسبة أعضائه أمام القانون والقضاء والشعب عاجلا أم آجلا .. المسودة التي تمت كتابتها لا يمكن أن تكون نصا قانونيا وتصلح أن تكون فقط مذكرات الصادق بلعيد وشركائه أو هوامش وخواطر بلعيد وشركائه ولا يمكن ان تكون نصا قانونيا الا اذا مرت عبر البرلمان”.