الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 أنّ كتلتها قدّمت اقتراحا لتنقيح احكام القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة للقطع مع العنف المسلط على المرأة.

وقالت موسي خلال نقطة اعلامية عقدتها اليوم لتسليط الضوء على الاقتراح المذكور “لا يمكن لأحد المزايدة على الدولة في انها دافعت عن حماية حقوق المراة والمحافظة على كرامتها واعتبارها على قدر من المساواة مع الرجل وهذه قضية محورية في السياسة التونسية منذ الاستقلال واكبر دليل على ذلك هو أنّ تونس تحصلت على استقلالها التام في مارس 56 وسنت مجلة الاحوال الشخصية في 13 اوت 1956 وذلك يُعد سابقة لدستور البلاد الذي تم سنه في 1 جوان 59 …هذه حقائق وتاريخ تونس يدل على ذلك”.

وأفادت بأنّ “اول الفصول التي سيسلط عليها هذا التنقيح هو الفصل المتعلق بمفهوم العنف السياسي الذي لم يُحدّد العنف المذكور بدقة ولم يأت على حالات أصبحت اليوم خبزنا اليومي في الحقل السياسي وخاصة بالنسبة للمرأة التي وصلت بنضالاتها لاحتلال مواقع قيادية في البرلمان او في الحكومة او في الفضاء العام عموما وفي التنقيح يصبح المفهوم “هو كل فعل او قول او اشارة او تهديد او ممارسة يقوم على اساس التمييز بين الجنسين” موضحة “دققنا المفاهيم وبيننا ان العنف السياسي يمكن ان يكون بالقول وبالفعل وبالاشارة وبالتهديد او حتى بممارسة ممنهجة وان الهدف منه يمكن ان يكون استغلال المرأة لأنّنا اليوم اصبحنا نرى الاستغلال السياسي للمراة” متابعة “واضفنا تدقيقا مهما جدا ولم يكن موجودا وهو الاعتداء على المرأة بأي شكل من الاشكال المبينة بمناسبة اضطلاعها بمهمة سياسية انتخابية او تنفيذية مهما كان نوعها”.

وبخصوص العقوبات قالت موسي”هذا القانون جاء للتشديد في العقوبات حول ارتكاب جرائم معينة مثل التحرش والعنف الشديد…اعطى حالات معينة ونحن اضفنا ان الترفيع في العقوبة ينطبق اليا اذا تمت ممارسة تلك الافعال داخل هيكل من الهياكل الدستورية أو بمناسبة قيام الضحية بمهمة سياسية انتخابية او تنفيذية او نشاط حزبي او جمعياتي…لم يكن العنف السياسي محددا بالدقة المطلوبة وبالتالي دققنا الحالات ورفعنا في عقوبتها المالية الى 5 آلاف دينار بالنسبة للمرة الاولى واضفنا في صورة العود الى جانب الحكم بـ6 أشهر سجنا، عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على جريمة العنف السياسي الذي يخول التخفيف في العقوبة…واقترحنا في التنقيح اقرار نفس العقوبة بالنسبة للعنف المعنوي”.

وأضافت “بدأ الجميع منذ 2011 ومنذ قدمت التيارات الظلامية المتشددة الى تونس وتولي بعضها الحكم لفترات وقرب بعضها الآخر من مواقع القرار،يشعر على مستوى المجتمع ككل بنوع من التدحرج المجتمعي ونوع من الارادة عند هؤلاء لتقويض النموذج المجتمعي وبدأنا نسمع لاول مرّة الاشخاص الذين يتحدثون عن تعدد الزوجات ويقومون باحداث احزاب للدفاع عن هذه الافكار يتحدثون عن المرأة المكملة وتتذكرون الدستور في نسخته الاولى سنة 2013 وما اثار من غضب مجتمعي كبير لأنّ فيه رؤية تحقيرية للمرأة ورغبة للمس من النموذج المجتمعي وبعد ذلك جاء دستور 2014 الذي حافظ ظاهريا على الخطوط العريضة والفصل 46 منه تحدث عن حق المرأة في تكافئ الفرص ودور الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على التمييز ضدّ المرأة والتناصف الافقي والتناصف العمودي الا ان كل هذا لم يأت أكله لأنّ عدد النساء اليوم في ظلّ التناصف العمودي اقل من عددهنّ السابق في مجلس النواب ويجب دراسة سبب ذلك”.

وتابعت موسي “كل الاطراف فهمت وجود تدحرج على مستوى الارادة السياسية وهناك تعثر في ادارة الدولة الذي القى بظلاله على الجانب الاجتماعي وعلى جانب حقوق المرأة رغم الشكليات والشعارات والظاهر التي تقول انه لن يتم المساس بهذه الحقوق…تونس لا بد ان تبقى دولة مدنية حداثية تقدمية تُدعّم فيها هذه المبادئ ولا يتمّ المسّ منها وقد تحركت القوى الحية وتمّ سنّ القانون عدد 58 لسنة 2017 ..هذا القانون هو للقضاء على العنف ضد المراة واستبشرت به النساء وقلن انه سيغير الواقع وأنّ نسبة العنف ضد المراة ستنخفض لكن للاسف الشديد بقي هذا القانون الى اليوم متعثرا جدا ولم نر تطبيقا فعليا له ولا لجوءا كبيرا اليه رغم ان الارقام الصادرة عن وزارة المرأة تؤكد أنّ منسوب العنف ضدّ المرأة بصدد التزايد”.

وقالت “زارنا وفد عن الاتحاد الوطني للمراة التونسية لمساندتنا في اعتصامنا الذي نخوضه منذ مدة داخل المجلس لاننا نريد ازاحة رأس العنف المدبر الذي يشع على العنف في المشهد البرلماني وايضا تحسين المشهد الحكومي حتى تكون لدينا حكومة في مستوى تطلعات الشعب…عندما زارنا الوفد اعطانا وقائع وحقائق من الواقع الذي تراه المنظمة”.

وتابعت موسي “الشهادات اكدت ان منسوب العنف ضد المرأة في الفضاء العام والمرأة القيادية في الادارة او في السياسية او في المجتمع المدني ارتفع وانها اصبحت تعاني من عنف ممنهج نظرا للتسامح مع هذا الجرم الفادح وتخاذل الدولة في انفاذ القوانين، وعدم فتح المؤسسة القضائية هذه الملفات بجدية ولهذا نرى انه يوجد ضمنيا تشجيع على العنف وتبييض لمن يرتكب العنف وأخطر شيء هو تبرير العنف وأصبحنا نرى نساء ورجالا يبررونه ويجدون له اعذارا وبالتالي هناك صرخة وهناك ضرورة لتنقيح هذا القانون حتى يضمن الحقوق وحتى يكون فاعلا في القطع مع العنف ضدّ المرأة”.