الشارع المغاربي: أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 عن جملة من التحركات الجديدة التي يعتزم الحزب تنفيذها في الأيام القادمة، مؤكّدة أنّ حزبها سيرفع خلال ساعات شكوى بشركتي “امرود كونسيلتينغ” و”سيغما كونساي” وأنّه تمّ ارسال محضر الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية كاشفة أنّ حزبها جهّز مراسلة للجنة البندقية .

وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم: “تقدمت لرئاسة الحكومة بطلب نفاذ الى المعلومة للمطالبة بالوثيقة التي هي محلّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي وكان جواب الحكومة أنّه يتعذّر عليها ذلك لأنّ الوثيقة غير نهائية وبالتالي نسمع اليوم ان هناك مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ويقولون إنّ الوثيقة غير جاهزة…نستنكر عدم عرض هذه الوثيقة على المجتمع وفي وسائل الاعلام بطريقة شفافة ونعتبر ذلك سوء إدارة للدولة وغموضا وعدم شفافية موجبة للمحاسبة”.

وأضافت “كلنا نعرف وجود اكتتاب قطري بقيمة 250 مليون دولار وتونس مطالبة بتسديده في شهر أفريل أي في ظرف أسبوع أو اسبوعين والحكومة لا تعلمنا بكيفية سداد هذا القرض الذي هو بالعملة الصعبة وإن كان ييتمّ سداده من مخزون تونس بالعملة الصعبة فتلك كارثة وعلى محافظ البنك المركزي توضيح هذه المسألة “.

وتابعت “سيأتي يوم وسترفع الحصانة عن قيس سعيّد وسيجد نفسه امام القضاء باعتبار ان الدولة اليوم تسير خارج اطار القانون وباعتبار أنّ أموال الدولة تصرف بتعليمات شفاهية وبناء على قرارات ومراسيم لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالدستور ولا بأي تنظيم قانوني…نحمله المسؤولية لأنّ اصراره على البقاء في اطار الفصل 80 هو ما يعزز موقف راشد الغنوشي الذي لا يعترف بحل البرلمان …البقاء في الفصل 80 يعني آليا عدم حل البرلمان”.

وواصلت “لا بد من الخروج من الفصل 80 لغلق ملف البرلمان وعلى سعيد اعلان الخروج عن الفصل 80 والغاء الامر 117 والدخول في الفصل 70 الذي يتحدث عن حل البرلمان “.

وحول التحركات الجديدة التي يعتزم الحزب تنفيذها قالت موسي “بخصوص ادارة الدولة خارج اطار القانون توجهنا اليوم لرئاسة الحكومة ووزارة المالية بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ وأوّل مرّة في تاريخ البلاد ترفض مؤسسة دولة تسلّم محضر عدل تنفيذ ..ووزارة المالية تسلمت وجاء في المحضر التنبيه الى ضرورة الامتناع عن صرف اي مليم من موارد الدولة بناء على المراسيم والاوامر والقرارات الصادرة بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور والأمر 117 والامتناع عن الاذن بصرف أي مليم لفائدة اي مسار انتخابي مدلس وغير قانوني وفاقد للشرعية والمشروعية والامتناع عن التوقيع على اية قرارات باسم الدولة والشعب مبنية على المراسيم والاوامر الرئاسية الصادرة طبق الفصل 80”.

وقالت “تضمن المحضر أيضا الاشارة الى كافّة الوزارء بالامتناع عن تسيير الوزارات بموجب مراسيم واوامر وقرارات لا سند لها وحث المشرفين على المؤسسات العمومية والاجهزة الآمرة بالصرف على عدم توريط الدولة في اتفاقيات او معاهدات أو نفقات أو واجبات لا أساس شرعي لها “.

وأضافت “جهزنا شكاية سيتم ايداعها في الساعات القليلة القادمة في شأن شركتي سيغما كونساي وامرود بتهمة بثّ اخبار زائفة لدى العموم عبر نشر نتائج سبر الاراء وتداولها على وسائل الاعلام طبق المرسوم 115..تداول وسائل الاعلام اخبار زائفة وايهام الرأي العام بوجود حزب لا اثر له ويمثل شبحا سياسيا يمثل تعكيرا للصفو العام وبثا للاحتقان داخل المجتمع”.

واشارت موسي الى انه سيتم ايضا يوم السبت 16 أفريل الجاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة المستقلة للانتخابات. واضافت ” بالتوازي مع ذلك جهزنا مراسلة للجنة البندقية التي أعدت وثيقة المعايير الانتخابية الفضلى والتي تنص على أنّه لا يمكن تغيير نظام الاقتراع والمنظومة الانتخابية الجوهرية زمن الانتخابات وتغيير دوائر وكل المستلزمات واركان المنظومة وسط اللعبة”.

وتابعت موسي “بخصوص الشكايات التي رفعناها في علاقة بالاستشارة ..الملفات موجودة لدى وكيل الجمهورية منذ 17 مارس ولم يتم فتح تحقيق وسنمهله 72 ساعة وان لم يفتح تحقيقات فهذا القضاء سيسمى رسميا قضاء قيس سعيد”.