الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 22 اوت 2022 ان حزبها معني بالانتخابات القادمة سواء كانت تشريعية او رئاسية او بلدية مشددة على ان حزبها لن يرضى ولن يصمت على تغيير قواعد اللعبة الانتخابية ليلة المباراة بغاية الوصول الى مشهد برلماني يقصي حزبها ويقضي على كل حظوظ الشعب التونسي في مراقبة اجهزة الدولة ومراقبة صرف المال العام وما يجري في كواليس الدولة حسب تعبيرها.

وقالت موسي في ندوة صحفية نظمها حزبها اليوم ” “نحن بموجب قرار سابق للجنة المركزية للحزب معنيون بكل الانتخابات …واليوم مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية قد تجد نفسها في منافسة مع قيس سعيد والحزب قد يجد نفسه من الغد في مواجهة مع الميليشيات المحسوبة على قيس سعيد … وشروط اللعبة يحددها قيس سعيد ……وسوف يفرض شروط الترشح ويحدد الدوائر الانتخابية.. فباي حق يفعل ذلك وهو طرف في العملية السياسية؟ …فهو الذي عين هيئة الانتخابات وحدد بمفرده شروط اللعبة وهذا غير مقبول ….وراينا عينة من تصرفات الولاة التابعين له والمعتمدين وغيرهم….”

واضافت ” اليوم وجهنا عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية وبعد ساعة كاملة من الانتظار يخرج الموظف ويقول له لا يمكن قبول التنبيه …..ورئاسة الحكومة سبق لها ان رفضت كذلك تسلم تنبيه من الحزب الدستوري الحر حتى تفهموا الممارسات التي تحصل يعني تسييس مكاتب الضبط … وطالبنا قيس سعيد صراحة في الجزء الاول من التنبيه باعلان حالة الشغور في رئاسة الجمهورية ونص التنبيه على ان العارض وهو الحزب الدستوري ينبه عليك بضرورة اعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورا لانتخابات رئاسية في اقرب وقت كاعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال. والجزء الثاني يتعلق بالانتخابات التشريعية واليوم كل الناس ينتظرون وقيس سعيد قال انه سيصدر قانونا انتخابيا في الايام القادمة وباي حق يصدر قانون انتخابي جديد ..اليس هو فاعلا سياسيا كيفنا كيفكو؟ …وفي الانتخابات التشريعية يستعدون للترويج الى ان حزب قيس سعيد الشبح عندو اكثر من 40 بالمائة لادخال هذه الفكرة في اذهان الناس فلا يكفي ان سعيد وضع هيئة الانتخابات بل هو يتهيا لاصدار قانون على كيفو …. و بدا التمهيد الى ان 50 بالمائة من المجلس المقبل عند قيس سعيد و50 بالمائة يقتسمها البقية ..وبدا التمهيد لتمكينه من البرلمان باكثر من 50 بالمائة مما يعني امكانية ابرام اتفاقيات ومعاهدات مع من يريد ويلغي ما يريد وتمرير قانون مالية كارثي والجوقة تقول نعم ….ونبهت الى ان هذا هو المشهد الذي نحن قادمين عليه …”

وتابعت “ونحن كحزب معني بالانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية ….والعملية الانتخابية يلزمني نعرف تاريخها و17 ديسمبر هو مجرد تاريخ لذلك نطالب بالاعلان الرسمي عن موعد الانتخابات وثانيا نحن معنيون بقانون الانتخابات …. وما يحصل الان ان مؤسسة الزرقوني بصدد الاتصال بالناس دون التعريف بنفسها …والمكالمات جوفاء وهناك من اعاد الاتصال بهم وسالهم عن سبب تلك الممارسات … ونحن نتعرض الى اكبر عملية تحيل ويريدون ازالة الحزب الدستوري من المرتبة الاولى …. والكلها تمشي لقيس سعيد …في قائمات قيس سعيد وفي قائمات مستقلة … وهذا لن نرضى به ولذلك الطلب الثاني في التنبيه انه لا سبيل لان يدخل اية تغييرات على القانون الانتخابي او يصدر نصا جديدا في اتجاه انتهاك للمعايير الدولية في الانتخابات او تغيير شروط الترشح لانه في المعايير الدولية لا يمكن تغيير تقسيم الداوئر الا قبل عام على الاقل وليس قبل شهر .. او تغيير شروط الترشح وتوضع الشروط التي يرغب فيها هو او تطالب بالوثائق التي تريدها انت ..يعني ان يتحكم هو في كل العملية بكل ما فيها وقيّد على مكافحة الفساد في حين انه سيحملنا الى كل الفساد الموجود في المنظومة وعلى راسها فساد الزرقونيات (في اشارة الى مؤسسة الزرقوني سيغما كونساي ) وفساد الاخطبوط الجمعياتي الاخواني والذي نبشركم يا توانسة بان الاخوانجية يتجولون في الارياف وفي الاحياء ويوزعون الاموال ويوزعون اموال العودة المدرسية ويعملون صلب خلايا نائمة في الاحياء التي لا تخطر على بال احد ويعدون انفسهم للدخول في الانتخابات بطريقة خفية مع بعض قلابة الفيسكة من التجمع وامورهم هانية …. “

واعتبرت موسي انه مثلما تعرض التونسيون الى عملية تحيل كبرى على مستوى تغيير الدستور دون ارادة الشعب فان تونس ستدخل في انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية بقواعد لعبة اعدها رئيس الجمهورية بمفرده مؤكدة ان الهدف الاول من ذلك هو ابعاد الدستوري الحر من الاغلبية.

وتابعت في نفس الاطار ” لن نصمت على ذلك ونحن وجهنا اليوم تنبيها لرئيس الجمهورية وتسلمه الموظف في القصر ودخل قرابة ساعة ثم عاد ورفض تسلمه وسوف نضع التنبيه على ذمة المواطنين ونحوله الى رسالة مفتوحة وله 72 ساعة للاستجابة للطلبات وسنبلغ الراي العام ونحن سنقوم بكل التحركات القانونية في سبيل ذلك .. فهناك مؤسسات دولية صادقت تونس معها على اتفاقيات ومنظمات حقوق الانسان والتي تونس عضوة فيها والتي تسمح بمقاضاتها امامها وطبعا شرعيتنا من الشارع والالتزام بالمعايير الدولية في الانتخابات ولا سبيل لفرض ارادته الفردية علينا لقلب قواعد اللعبة ليلة المباراة من اجل الوصول لمشهد برلماني سيقضي على كل حظوظ الشعب التونسي في مراقبة اجهزة الدولة ومراقبة صرف المال العام وما يجري في كواليس الدولة …”

واكدت موسي انه لذلك تضمن الجزء الثاني من التنبيه المطالبة بالاسراع بالاعلان عن تاريخ الانتخابات التشريعية بصفة رسمية والامتناع عن اصدار نص تشريعي جديد في اتجاه انتهاك المعايير الدولية للانتخابات وقلب قواعد الترشح وتقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع على مقاس رئيس الجمهورية دون وجه حق….

واضافت ان التنبيه حمّل المسؤولية السياسية والقانونية لرئيس الجمهورية في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد المشروعية والشرعية محذرة اياه من انتهاك المعايير الدولية للانتخابات واقصاء حزبها خدمة لنفسه قصد التغول والهيمنة على السلطة التشريعية متوعدة بالقيام بكل التحركات الاحتجاجية القانونية للدفاع عن حقوق الحزب.