الشارع المغاربي: استنكر الفرع الجهوي للمحامين بتونس مساء اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 “تردي الوضع العام لمرفق العدالة” مؤكدا ” وجود احتقان لدى عموم المحامين نتيجة الشغور بالخطط القضائية” معتبرا ان ذلك”أثر بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها”.

وندّد الفرع في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”غلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف” مؤكدا ان ذلك تم ” بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية وإثقال كاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف للقيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع مطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها”.

وشجب الفرع “التأخير الحاصل في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية والتعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول اضافة الى إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات” .

وطالب الفرع بـ” بسد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى وبإعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد وإحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد أول جلسة استئنافية أو تعقيبية وتمكينها من الإطار المادي والبشري للقيام بأعمالها في أيسر الظروف والفصل بين جلسات الموقوفين وجلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية”.

كما طالب بـ”إحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين وكتبتهم ودفتر ثان للمتقاضين وإحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام وقسم تنفيذ الشبكات تسهيلا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصل على مختلف الوثائق من كف تفتیش ومضمون نص حكم جزائي وغيرها مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة اضافة الى إنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة والالتزام الحرفي بمجلة المرافعات”.

وهدد الفرع في ختام بيانه “بخوض كل الاشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين ” مشيرا الى انه “فوّض الأمر لرئيس الفرع لتحديد التحركات النضالية “.