الشارع المغاربي: اكد عدد من الموظفين المعزولين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعتصمين بمقر الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الجمعة 15 جانفي 2021 ان قرارعزلهم وانهاء عقودهم تعسفيا ،لم يكن على خلفية الاطلاع على تصريح اشخاص مشددين على ان سبب القرار اطلاعهم على تصريح رئيس الهيئة بصفته قاض مصرح بالفئة 9 في اطار متابعة التعيينات الجديدة.

واشاروا في بيان توضيحي صادر عنهم ردا على البيان الذي اصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ان رئيس الهيئة استشاط غضبا بمجرد علمه بان عددا من الموظفين بوحدة التصريح بالمكاسب قد اطلعوا على تصريحه بمجرد تعيينه مؤكدين انه وضعهم موضع المجرمين وانه قام باستنطاقهم بشكل ووضع شبهوه بجلسات التحقيق .

واوضحت المجموعة ان “الاطلاع على التصاريح المودعة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح هو من صميم المهام الموكولة إلى أعوان هذه الوحدة والمكلّفون واقعا وقانونا بمعالجتها والإتصال بأصحابها لإستكمال معطيات في حال ثبوت معطيات منقوصة وأن العملية ومنذ تلقي التصريح وإلى غاية حفظه، تستوجب الإطلاع”.

واضافت “لا يوجد دليل إجراءات خاص بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح” مذكرين بانه ليس للهيئة تنظيم هيكلي وبانها تعمل في نطاق المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

ودعت المتابعين لنشاط الهيئة والمطلعين على القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع إلى المقارنة بين أعمال الوحدة قبل تعيين رئيس الهيئة الجديد وبعد تاريخ التعيين مشيرة الى تعطل إصدار التنابيه المتعلقة بالأشخاص والموجودين في وضعيات تضارب مصالح والتي قالت انه يتوجب إصدارها في غضون شهرين من تاريخ التعيين.

ونفت المجموعة ما ورد في بيان الهيئة من وجود موظف في حالة ازدواج وظيفي مشيرة الى ان الموظف الذي نسب اليه ذلك وهو مسؤول عن اسطول السيارات غادر هذه الخطة منذ شهر جوان 2019 .