الشارع المغاربي – دنيا الزغيدي : كشف النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم، اليوم السبت 29 ديسمبر الجاري، أنّ “مجلس نواب الشعب قرّر استئناف عمله بنسق عادي يشمل عودة الجلسات العامة انطلاقا من يوم الأربعاء 2 جانفي 2019”.
وأوضح بلقاسم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ تعطّل عمل البرلمان يعود إلى تغيّب عدد هامّ من النواب إضافة إلى تخصيص الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات مضيفا “عمل الجهات مهم ويتطلّب تفرغا ليقف كل نائب على أوضاع جهته وشواغل أبنائها”.
وأشار المتحدّث إلى أن لجنة التوافقات لم تستكمل بعد النظر في مشروع قانون تنقيح مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، متابعا “فور عودة عملنا النيابي سيكون مشروع القانون المذكور من أولى مشاريع القوانين التي ستُطرح لإعادة النقاش حولها لما يكتسيه من أهمية بالغة خاصّة في ظلّ الوضع الأمني العام في البلاد واستمرار وجود تهديدات إرهابية”.
في سياق آخر، أكّد النّائب أنّ الوضع الاجتماعي الراهن بالبلاد محتقن جدّا، مرجعا ذلك لفشل خيارات منظومة الحكم، داعيا الشعب الى “التحرك ضد خيارات الحكومة في إطار سلمي”.
وحثّ المتحدّث الحكومة على “وجوب الاصغاء لصوت الشارع والاستجابة لمطالب مختلف القطاعات لما تعيش من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية قائلا “اذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها ولم تستجب لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل فنحن سائرون في اتجاه اضراب عام سيكون له نتائج وخيمة ستزيد من الاحتقان الاجتماعي خاصة من انسداد الأفق في ملفات قطاع التعليم الثانوي على ما يكتسيه من أهمية بالغة إضافة الى التأزم الذي تشهده عدة قطاعات والحركات الاحتجاجية التي تعرفها جهات عدة من البلاد خاصة مع تواصل التهديدات الإرهابية التي تستهدف بلادنا”.
