الشارع المغاربي – مُنظمات وجمعيات بصفاقس: مشروع ميناء النفيضة جريمة اقتصادية ونُطالب بحوار حول السياسة المينائية تحت إشراف الرئاسة

مُنظمات وجمعيات بصفاقس: مشروع ميناء النفيضة جريمة اقتصادية ونُطالب بحوار حول السياسة المينائية تحت إشراف الرئاسة

قسم الأخبار

5 فبراير، 2022

الشارع المغاربي: أكّد شفيق العيادي عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس اليوم السبت 5 فيفري 2022 أنّ مكونات من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية مازالت تنتظر الإجابة عن رسالة كانت قد وجهتها في الفترة الماضية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد حذّرت فيها من “النتائج الكارثية لمشروع ميناء النفيضة” وأنّها “طالبت بحوار وطني حول السياسة المينائية تحت إشراف رئاسة الجمهورية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العيادي قوله اليوم: “الجهات التي وجهت الرسالة إلى الرئيس قيس سعيد عن طريق والي صفاقس، هي تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري”.

وأضاف “قررت هذه الأطراف توجيه الرسالة المذكورة بعد سلسلة من الاجتماعات حول مشكلة الفضلات في صفاقس وغيرها من القضايا التنموية العالقة، على غرار الملف المثير للجدل والمتعلق بمشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس، ووجهت رسالة مماثلة إلى كل من وزير النقل ووالي صفاقس مع مطالبة الأخير بعقد مجلس جهوي للنقل للنظر في مستقبل النشاط المينائي واللوجستيك بصفاقس خاصة بعد تعطل مشروع المنطقة اللوجستية بالجهة إلى جانب المطالبة بفتح حوار وطني تحت اشراف رئاسة الجمهورية وبتأطير من معهد الدراسات الاستراتيجية حول السياسة المينائية واللوجستيك بتونس”.

وتابع ” تضمنت الرسالة مطالبة الحكومة بإيقاف كل طلبات العروض المتعلقة بمشروع المياه العميقة بالنفيضة الذي تعهدت الدولة بضمان قرض بقيمة 2212 مليون دينار لانجاز المرحلة الاولى منه رغم نتائجه الكارثية وببلورة سياسة مينائية لتأهيل وتهيئة الموانئ الموجودة”.

وواصل “بيّنت الجهات المرسلة في نص الرسالة أنها بقدر ما تثمن وتدعم كل المشاريع التي تخلق الثروة، ترفض المشاريع التي تؤسس لنقل الثروة من جهة من البلاد الى أخرى دون ان تساهم في خلق الثروة واعتبرت مكونات المجتمع المدني والمنظمات بصفاقس أن المضي في انجاز هذا المشروع سيؤدي الى إهدار آلاف المليارات من المال العمومي وتعميق المديونية والفوارق بين جهات تونس وهو بمثابة الجريمة الاقتصادية لان كلفته المالية والبنكية عالية جدا ولان نتائجه البيئية كارثية ولأنه سيجلب الخراب لعدة موانئ أهمها ميناء صفاقس”.


ونقل العيادي عنها اشارتها الى ان ” وزارة النقل تعتزم خنق الموانى الحالية وتحويل 80 بالمائة من انشطتها المتعلقة بالحاويات والسوائب الى الميناء الجديد بالنفيضة بدعوى الفاعلية والجدوى والمردودية الاقتصادية والحال أن العكس هو الصحيح”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING