الشارع المغاربي: دعا عدد من النقابيين الى التراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في شهر فيفري المقبل و”فتح حوار حقيقي بين النقابيين من اجل تفكير مشترك للحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها. “

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 27 جانفي 2022 عن بلاغ لاصحاب المبادرة جاء فيه تأكيد على “أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني خلال فيفري القادم وكذلك عدم اعتماد التّنقيح الأخير للقانون الاساسي سيمكنان من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي”.
ودعا اصحاب المبادرة الى ” فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة” وذكروا بصدور “حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد”.

وشدد الموقعون على نص المبادرة على أن “طرحها يأتي في سياق أزمة تعيشها المنظمة العمالية التي كان يفترض بها أن تلعب دورا تعديليا في وقت تعيش تونس أزمة متعددة الأوجه “مشيرة الى ان من الموقعين على المبادرة كلا من الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وعدة نقابيين ونقابيات قالت ان من بينهم قاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة وغيرهم .

واشارت الى ان الموقعين حملوا القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه “عدم احترام أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي”.
واضافت انهم ذكروا بان طرح هذه المبادرة يأتي تزامنا مع حلول الذكري الرابعة والأربعين لأحداث الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978.

يذكر ان عددا من النقابيين كانوا قد عبروا عن رفضهم عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهر جويلية الماضي بسوسة والذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي للاتحاد والذي يمكن اعضاء المكتب التنفيذي الوطني من الترشح لاكثر من دورتين متتالتين.

وصدر يوم 25 نوفمبر المنقضي حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وكانت القيادة الحالية للاتحاد قد اعتبرت أن” الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي لن يؤثر على عمل هياكله في التمشي نحو عقد مؤتمره القادم باعتباره حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة”.