الشارع المغاربي: أعلن ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية أنّ اللجنة ستراسل وزارة العدل اليوم الخميس 3 جوان 2021 للحصول على إحصائيات دقيقة حول مطالب رفع الحصانة عن النواب.

ونقلت “وكالة تونس افريقيا للانباء” عن الجمل قوله “يأتي هذا الطلب إثر تضارب التصريحات بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة من طرف مؤسسات الدولة المتمثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس نواب الشعب وعدد من القضاة وهو أمر لا يليق بمؤسسات رسمية”.

ويأتي ذلك اثر نفي حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة يوم أمس وجود 53 مطلبا لرفع الحصانة عن نواب بمجلس نواب الشعب، معتبرة أنّ الرقم المتداول “غير دقيق” مشيرة الى أنها مطالب قديمة تهم دورات نيابية سابقة وإلى أنّ من ضمنها مطالب رفضت شكلا والى وجود أشخاص فقدوا صفة النائب والى وجود اطراف فارقت الحياة .
وقالت سليمان في جلسة استماع يوم أمس صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، بخصوص مطالب : “الرقم المتداول قدمته وزارة العدل في إطار مطلب للنفاذ إلى المعلومة وقد قدّمت المعلومة بشكل خام دون تحليل أو تفسير… الحصانة ليست امتيازا للإفلات من العقاب”.

واشارت الوزيرة الى أنّها “لم تتلق طلبا لإعداد الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل للإدلاء بها خلال الجلسة” مؤكدة أنّه لو كان طلب منها ذلك قبل الحضور لكانت أعدت كل الاحصائيات والمعطيات الدقيقة.

وطالب عدد منن النواب بن سليمان بتقديم المعطيات الصحيحة المتوفرة لديها وعدم تعويم الموضوع حتى لا تكون الجلسة دون جدوى.

من جانبه اعتبر النائب هشام العجبوني أنّ “هناك تضارب بين وزارة العدل ومجلس نواب الشعب بخصوص مسألة الحصانة” وأنّ البرلمان “لم يتبع الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا النوع من الملفات ” مضيفا ” نحن قمنا بدورنا عن طريق النائب نبيل حجّي الذي وجه حق النفاذ الى المعلومة…منذ 2014 لا يوجد اي نائب تم تمريره على الجلسة العامة لرفع الحصانة..ووفقا لوزارة العدل هناك 53 ملف معني به 29 نائبا ومن بينهم 10 فقدوا الصفة وحسابيا هناك 19 نائبا مازالوا معنيون بهذه الملفات”.

وعاد الجدل حول مطالب رفع الحصانة منذ تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد وجود اكثر من 25 طلب رفع حصانة قال انها تحولت الى موضوع مساومة .”.