الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 ان “الشعبوية والمتاجرة طغيا على مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية الى درجة أنه لم يحترم الدستور”.
واكد النائب في مداخلة له خلال الجلسة العامة ان العديد من الاخلالات الدستورية والقانونية والاجرائية  شابت مشروع القانون المذكور
مشبها اياه بحبة الدواء التي تذوب سريعا في الماء معتبرا انه “قانون الوهم بسبب المغالطات التي تضمنها والاوهام التي قدمها للمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم” .
واضاف النائب انه من المغالطات التي يتم ترويجها ان الانطلاق في تنفيذ هذا القانون سيكون بمجرد صدوره بالرائد الرسمي مذكرا بان اللجنة اكدت في تقريرها ان تنفيذه سيكون بداية من السنة المالية القادمة.
واشار الى انه يتم ايضا الترويج الى ان هذا القانون سيشمل جميع من طالت بطالتهم  مبرزا ان اللجنة اشارت الى ان الانتداب سيكون  حسب طاقة الاستيعاب السنوية وفي حدود ما تقره الحكومة سنويا.
وافاد النائب بان اللجنة تلقت مشروعا لتعديل القانون عدد 4 لسنة 2012 وانها رمته في سلة المهملات واعطت لنفسها سلطة اعداد اقتراح تعديل جديد معتبرا ما قدمته اللجنة بمثابة قانون جديد  مشددا على ان مشروع القانون لم يعرف عن قصد المصطلحات وعلى ان ذلك قد يسبب فتنة في صفوف من طالت بطالتهم متسائلا عن تعريف من تجاوزت بطالته 10 سنوات عما ان كان مشروع القانون يشمل من عمل مثلا لمدة سنة او افتتح باتيندا ؟
واوضح انه خلافا لما يروج فان مشروع القانون المذكور لا يشمل من تجاوز سنّه 40 سنة باعتبار ذلك القاعدة العامة للانتداب في الوظيفة العمومية مشيرا الى انه على عكس  ذلك نص قانون سنة 2012 صراحة على تجاوز سن 40 سنة .