الشارع المغاربي: انتقد نبيل حجي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 25 اكتوبر 2023 مشروع قانون المالية لسنة 2024 مؤكدا انه يتضمن اكبر مبلغ اقتراض لتونس في تاريخها معتبرا ان ذلك يتنافى مع شعار التعويل على الذات الذي يرفعه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال حجي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” في تعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والاجراءات المضمنة به:” العنوان الاكبر في قانون المالية هو ان رئيس الجمهورية ما فتىء يؤكد على ضرورة التعويل على الذات وهذا القانون لا يعكس ذلك ففي سنة 2024 ستشهد تونس اكبر اقتراض في تاريخها .”

واعتبر من جهة اخرى ان الدولة قامت خلافا لم يتم الترويج له بالتخفيض في نفقات الدعم مبرزا ان قانون المالية التعديلي لسنة 2023 اشار الى صرف مبلغ 437 مليون دينار من مجموع 3700 مليون دينار في ظرف 8 اشهر للمواد الاساسية معتبرا ان ذلك يعني انها دعمت كل مواطن بمبلغ 40 دينارا في 8 أشهر وان قيمة الدعم في كل شهر تبلغ 5 دنانير معلقا على ذلك بسخرية بان المبلغ يوازي قيمة بطاقة شحن هاتف جوال.

 وبخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع اعتبر حجي ان الهدف منه “معاقبة التونسيين”.

واكد ان مثل هذه القوانين الحساسة لا تناقش في زمن الفورة والمشاعر وانما تُناقش بعقل بارد عندما تهدأ الأمور.

واعرب حجي عن استغرابه من التصويت على هذا القانون في جلستين دون الاستماع لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية ودون الاستماع للمؤرخين ولا المختصين في القانون الدولي ولا المنظمات.

وانتقد العقوبات الواردة في مشروع القانون معتبرا انه من غير المقبول الحكم بالمؤبد على مواطن لأنه شارك في ندوة.

وشدد على ان تجريم التطبيع يكون أساسا على مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وعلى ان تجريم التطبيع يكون على المؤسسات اكثر منه على الافراد.