الشارع المغاربي- قسم الأخبار : كشفت مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي” ان حزب حركة نداء تونس رفع قضية لدى المحكمة الادارية لإبطال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 والمخصصة للتصويت على منح الثقة للوزراء وكتّاب الدولة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير.

وأشارت نفس المصادر الى ان من بين المؤيدات التي ضمّنها نداء تونس في شكايته عدم إدراج الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب قرار عقد جلسة عامة لمنح الثقة وعدم ذكر موعدها مثلما يفرض ذلك نظامه الداخلي.

من جهته، طعن النائب المستقل منذر بلحاج علي في دستورية انعقاد جلسة منح الثقة، مشددا في عريضة وجّهها اليوم إلى مكتب المجلس على انه كان على يوسف الشاهد عرض حكومته برمّتها على جلسة منح الثقة باعتباره أدخل تغييرات على تركيبتها بإحداث 5 وزارات دون الرجوع لمصادقة مجلس وزراء.

يشار الى ان حزب حركة نداء تونس أعلن عن مقاطعة نوابه جلسة اليوم.