الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ارتفعت اليوم 9 نوفمبر 2022 نسبة الفائدة بالسوق النقدية الى 7.27 بالمائة مقابل 6.26 بالمائة في نفس التاريخ من السنة السابقة وهو ما يعني تسجيل زيادة بـ 101 نقطة أساس، وفقا لآخر المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتبرز بيانات مؤسسات الإصدار، في جانب اخر، تواصل التراجع الحاد للمدخرات من العملة الأجنبية التي انخفضت الى ما يعادل 101 يوم توريد مقابل ما يوافق 124 يوم توريد العام السابق.
ويرجع هذا التراجع بشكل خاص الى استمرار هبوط مؤشرات القطاع الخارجي اذ لم تتجاوز مداخيل السياحة نهاية أكتوبر الفارط 3427.4 مليون دينار مقابل ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 6798.4 مليون دينار مستهلكة بذلك كامل تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت 7148.1 مليون دينار.
وتبين هذه المعطيات كذلك فشل سياسة البنك المركزي التونسي في استهداف التضخم من خلال الترفيع المتواصل في نسب الفائدة لاحتوائه حيث وصلت نسبته الى 9.2 بالمائة وذلك بالتوازي مع تسجيل انهيار حاد للدينار مقابل أبرز العملات المرجعية وأبرزها الدولار اذ تراجعت العملة الوطنية بـ 15.30 بالمائة مقارنة بالورقة الخضراء وذلك بحساب الانزلاق السنوي.
وتبرز ذات المعطيات مزيد تفاقم نقص السيولة النقدية خارج القطاع البنكي بوصوله الى مستوى قياسي وذلك في حدود 17.9 مليار دينار وهو ما تحاول السلط تغطيته بمواصلة الاقتراض من البنوك عبر اصدار سندات الخزينة التي يلامس قائمها حاليا 23 مليار دينار.
ويبدو من خلال عديد المؤشرات ان البنك المركزي يستعد لمزيد الترفيع في نسبة الفائدة مع نهاية الشهر الحالي بحجة مجابهة التضخم رغم تراجع نسق تطور قائم القروض البنكية للقطاع الخاص الذي لم يتجاوز 5.5 بالمائة أواخر سبتمبر الماضي.
وتعد زيادة الفائدة في خضم وضع اقتصادي يتسم بالركود عاملا كبيرا في مزيد تردي مناخ الأعمال مما قد ينجر عنه بطء في النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة وازدياد كلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية وهو ما ينعكس سلبا على جدوى العديد من المشاريع.
يذكر ان التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي بعنوان السنة المحاسبية 2021 الصادر في اوت الفارط كان قد أبرز تسجيله أرباحا بلغت 451.2 مليون دينار، وتعود بالأساس حسب قائماته المالية الى بلوغ إجمالي المداخيل 839.5 مليون دينار أواخر العام المنقضي وذلك تبعا بالخصوص لتسجيل عائدات متأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية بما يعادل 681.1 مليون دينار بسبب الترفيع المستمر في نسب الفائدة.
وأوضح ذات التقرير تحقيق البنوك العام الفارط أرباحا بقيمة 1143 مليون دينار مقابل 806 ملايين سنة 2020 مما يعني تسجيل تطور بنسبة 42 بالمائة وذلك بالتوازي مع تسجيل تطور مهم لمداخيلها المتأتية من فوائض القروض الممنوحة للدولة اذ ازدادت عائدات محفظة سندات الخزينة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021 بنسبة 28.7 بالمائة لتصل الى 1009 ملايين دينار. وارتفعت قيمة الفوائض الصافية بشكل عام من 3074 مليون دينار الى 3267 مليون دينار بزيادة نسبتها 6.3 بالمائة.
