الشارع المغاربي: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022 “الحكومة الى التدخل العاجل لحل أزمة الاعلاف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجاتهم من الأعلاف في ظل أزمة نقص المواد العلفية التي تمر بها البلاد “.

وطالب الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الحكومة “بدعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجاتهم من الأعلاف وتكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية الموردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الاعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فاتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة لحبوب الذرى”.

وبخصوص أزمة فقدان الحليب دعا الاتحاد الى “الترفيع في السعر الادنى المضمون للحليب على مستوى الضيعة بـ600 مليم والانطلاق فورا في العمل لاعداد خطة وطنية لتنمية الموارة العلفية المحلية تأخذ الحاجات الحقيقية للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية بعين الاعتبار”.

واشار الاتحاد الى ان القطاع يواجه ارتفاعا في اسعار الاعلاف وتدني جودتها وتنامي مظاهر الاحتكار فيها وترويجها في السوق السوداء معتبرا انها ” أزمة لم تشهد لها تونس مثيلا في السابق”.

وكانت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أكدت اول امس ان انتاج الاعلاف المركبة بتونس أصبح مهدّدا بسبب ندرة وشح المواد الأولية مشددة على ان ذلك يأتي بعد تسجيل تراجع بنسبة 50% في نسق التزود بمادة فيتورة الصوجا المنتجة محليا وتآكل المخزونات الإحتياطية مؤكدة ان ذلك ينذر بتهاوي جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء وبالتالي تهديد الأمن الغذائي الوطني.

ونبهت الى ان مواصلة تنفيذ قرار تجميد الأسعار يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطنيين وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الألاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.