الشارع المغاربي: أوضحت النائبة عن كتلة الاصلاح نسرين العماري اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 أنّ تنقيح القانون المتعلق بعقوبات استهلاك المخدرات لا يعني التشجيع على استهلاكها وترويجها، مشيرة الى أنّ السجون استوفت طاقة الاستيعاب والى أنّ عدد المساجين ببسب الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 آلاف سجينا قالت ان جلهم من الشباب.

وقالت النائبة خلال حضورها اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “انا نائبة عن الكاف والشابين الذين حُكم عليهما بـ30 سنة سجنا بسبب استهلاك سيجارة قنب هندي (زطلة) أعرفهما وهما من الناشطين في المجتمع المدني… ناس تحب تخدم وتلوج على اماكن ترفيه وللاسف هي منعدمة تقريبا”.

وحول تطورات القضية قالت العماري “تم استئناف الحكم وحسب المحامين سيتم التخفيف من العقوبة ولكن الحكم 30 سنة سجنا كأنّه حكم بالاعدام بتهمة استهلاك زطلة داخل ملعب ولهذا طرحنا مبادرة تعديل القانون 52 وفي الحقيقة النائبة ألفة التراس تشتغل على هذه المسألة منذ 3 اشهر” مضيفة ” توجد اطراف تتهمنا بالركوب على الاحداث وبأننا نقوم بمزايدات سياسية ولكن هذا غير صحيح ..هذه مسألة نشتغل عليها منذ مدة وجاءت هذه الفرصة لنطرح هذا المشروع ويتعلق المشروع بالعقوبات السجنية الظالمة وتنقيح فصول في القانون 52″.

وتابعت ” منذ 2015 بداية طرح المشروع 52 ..طريقة التفكير تغيرت ونسبة الاشخاص الذين غيروا افكارهم على تنقيح مشروع قانون المخدرات اكثر بكثير من الاشخاص الذين مازالوا يفكرون بأنّ ذلك يعد تشجيعا على الاستهلاك والترويج والتسيب…هذا غير صحيح لأنّ كافّة التحاليل وحتى الاحصائيات التي قامت بها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تُجمع على ان العقوبة السجنية ليست حلا لمستهلكي الزطلة…نرى اليوم شبابنا الذين يعاني مشاكل اجتماعية يُسجن وعددهم يتراوح بين 7000 و8000 شاب… دخلوا السجن بسبب القنب الهندي ونسبة السجناء اليوم 23 ألف ونسبة استيعاب السجون 19 ألف مما يعني نفاد طاقة الاستيعاب”.

وأضافت “زرنا سجن بوشوشة ورأينا العديد من الموقوفين ويوقولون أنّهم بعد الخروج من السجن سيعودون للزطلة مجددا …وبالتالي السجن لم يعد حلا ردعيا “.

وقالت ان التنقيح ينص على التخلي عن العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية في حالة الاستهلاك للمرة الأولى والثانية .

وواصلت ” لكن في صورة العود مرة ثالثة للاستهلاك فاٍن القاضي مخير بين عقوبة السجن وخطية مالية أو العقوبة البديلة بالعمل للمصلحة العامة” مضيفة “تمّ في المقابل اقتراح الترفيع في العقوبات المسلطة ضد مروجي المخدرات وتجارها بـ10 مرات مقارنة بالقانون الحالي”.

يُشار الى أنّ كتلة الإصلاح اودعت مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 تتعلق بإقرار الية التدرج في العقوبات بالنسبة لجريمة استهلاك ومسك المواد المخدرة بغير الصيغ القانونية والتقليص في العقوبات السالبة للحرية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع امكانية استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.

وطرحت المبادرة إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء بالنسبة لحالات العود، والفصل بين جريمة تخصيص وتهيئة مكان للاستهلاك وتخصيص وتهيئة مكان لترويج المخدرات، مع تخصيص أقصى عقوبة إذا كان مكان الترويج مؤسسة تربوية أو محيطها أو فضاءات عامة أخرى والإبقاء على الطابع الزجري للجرائم المتعلقة بالترويج  والاتجار في المزاد المخدرة والترفيع في بعض العقوبات المالية.