الشارع المغاربي: اكد نزار الصديق النائب عن كتلة “صوت الجمهورية” اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 ان مكتب البرلمان احال الى لجنة التشريع العام مبادرة اصدار عفو عام في قضايا الشيك بلا رصيد مبرزا ان المبادرة لا تتعارض ولا تتناقض مع تنقيحات المجلة التجارية المنتظر ورودها الى البرلمان معتبرا ان المبادرة ستسهل وتهييء الارضية لهذه التنقيحات.

وقال النائب في حوار على الاذاعة الوطنية “اريد ان اوضح اولا ان المبادرة تاتي في اطار الدستور وتحديدا الفصل 75 منه في مطته الخامسة التي تتعلق بالعفو العام وثانيا ينبغي ان نقر بوجود مشكل . صحيح ان وزيرة العدل اكدت في البرلمان ان عدد قضايا الشيك بلا رصيد يفوق 400 قضية فقط ولكنها شددت في نفس الوقتعلى ضرورة اقرار تنقيحات في المجلة التجارية وهذا في حد ذاته اقرار بوجود مشكل ..وحسب رايي فان للمشكل جانبين جانب انساني واخر اقتصادي وما يهمني اكثر هو الاقتصادي باعتبار ان الامر يتعلق بعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت في السنوات العشر الماضية …”

واوضح ان مبادرته تتضمن 3 فصول وان هدفها تحويل العقوبة الجزائية الى عقوبة مدنية وليس اسقاط الدين.

واعتبر ان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يدعو إلى الافراج عن مساجين الصكوك بلا رصيد واعتبر ان ذلك يساهم في دفع العجلة الاقتصادية مذكرا بان اغلب الدول او جلها رفعت العقوبة السجنية.

واضاف ان العفو في قضايا الصك بلا رصيد يعتبر حلا مذكرا بوجود آلية الصلح وبانها أفضل من العقوبة السجنية التي لها انعكاسات كبيرة على العائلات وعلى الشركات التي أغلقت أبوابها وتسببت في فقدان مواطن شغل.