الشارع المغاربي: حمّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 الحكومة ومختلف مصالحها المعنية كامل المسؤولية عما يمكن ان يترتب عن واقع المؤسسات التربوية من استتباعات على صحة كافة اعضاء الاسرة التربوية وسلامتهم وعلى مسار السنة الدراسية الذي قالت انه مهدد جديا بكل الاحتمالات والمخاطر.
ودعت النقابة في بيان صادر عنها بمناسبة العودة المدرسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك الحكومة الى الاسراع بتفعيل ما نص عليه اتفاق 9 فيفري 2019 من ترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانيات المؤسسات التربوية الى جانب توفير كل ما يمكن ان يسد النقائص الموجودة والانكباب الجدي على ما يلزم من حلول على رأسها العودة العاجلة الى مسار الاصلاح التربوي الجدي والمسؤول على قاعدة برنامج وطني يرتقي بالمنظومة التربوية العمومية .
وأهابت بـ”كافة هياكلها النقابية الاساسية وفروعها الجهوية الى ممارسة دورها الرقابي الفعال واتخاذ كل ما يقتضي الوضع من اجراءات نضالية تحمي صحة الجميع وسلامتهم وتحفظ حق التلاميذ في مناخ تربوي ملائم لتكريس حقهم في العلم والمعرفة”.
واعتبرت النقابة ان “جائحة كورونا عرّت ما بقي مستترا من نقائص المنظومة التربوية العمومية “وانها “كشفت ما اصابها من اهتراء وتدمير “وصفتهما بـالممنهجين” مؤكدا ان ذلك نتيجة” السياسات التي تصر جميع الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل الثورة الى اليوم على ابتاعها” مؤكدة ان ذ”لك جاء تنفيذا لخيارات لا وطنية ولا شعبية وانها استهدفت كل المرافق الاجتماعية دون استثناء وكانت المنظمة التربوية العمومية من اكبر ضحاياها “.
وأكدت النقابة ان “الخيارت التي كرستها السياسات المالية التقشفية المجحفة ادت الى عجز المؤسسات التربوية عن الدور الموكول اليها حتى في الاوضاع العادية جراء اهتراء بناها التحتية وافتقادها ادنى وسائل العمل الضرورية والموارد البشرية المطلوبة مع غياب اية ارادة اصلاح حقيقية تطور مناهجها وبرامجها وترتقي بمردوديتها كما وكيفا رغم كل الشعارات المرفوعة والخطابات السياسية المتداولة” .
وأضافت ان “تخبط سياسات الحكومة في التعاطي مع الجائحة انعكس على الاستعدادت المطلوبة من وزارة التربية لضمان عودة مدرسية تحقق جدلية التلازم بين الحق في التعليم والحق في الصحة وهو ما يترجم استحالة تطبيق اي بروتكول صحي في ظل احجام الدولة عن رصد ما يكفي من امكانات مادية ولوجستية وصحية لمجابهة الجائحة وذروة انتشارها المرتقبة وهو ما يفقد كل الاجراءات المتخذة جانبا هاما من جدواها وفاعليتها”.
