الشارع المغاربي: عبرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية اليوم الاربعاء 20 ماي 2020 عن “رفضها التام للمنشور الصادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو والقاضي بإحالة 21 ديوانيا على التقاعد الوجوبي” مؤكدة ان وجود خرق وصفته بالواضح للقانون في الاجراءات التي تم بموجبها احالتهم على التقاعد الوجوبي .
ودعت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الى “التدخل الفوري لايقاف ما أسمته بـ”عملية إستنزاف وهرسلة سلك الديوانة والتثبت من الوضع الحقيقي والمتردي للسلك خلافا لما تروج الحكومات المتعاقبة واصحاب السمو وتنفيذ وعوده”.
ووصفت النقابة تعامل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع المشروعة بالسلبي مشددة على انها “ستتصدى لكل المحاولات البائسة لضرب معنويات جنود الجيش الأزرق الممول رقم واحد لميزانية الدولة”محملة الحكومة وسلطة الإشراف تردي الوضع الديواني وما سينجر عن ذلك” من تطورات قادمة وحراك نضالي” .
وطالبت النقابة بـ”الحسم في ملفات المسار المهني والشهائد العلمية،والمدمجين وترقيات ملحمة بن قردان والمعزولين، والخطط الوظيفية، ومنحة الخطر والصحراء، وتحديد سن التقاعد 57 سنة، وتنقيح القانون الأساسي، وملف تعصير وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة بالاضافة الى تحيين المنح مما يتماشى مع المجهودات المبذولة من طرف اسود الجيش الازرق لحماية امن واقتصاد الوطن وتركيز المعنى الحقيقي للنزاهة”.
ودعت “منظوريها للتأهب ليوم الغضب والحسم النهائي مع سياسة الاقصاء والتقزيم لسلك الديوانة” مشيرة الى انها على “أتم الاستعداد للتحرك الاحتجاجي والاعتصامات حتى تحقيق مطالب القطاع المعلقة “.