الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 وجود خطر وصفه بالداهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير قال انه يأتي “نتيجة لتصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة”.

واتهم المكتب في بلاغ صادر عنه نشرته النقابة يصفحتها على موقع “فايسبوك” رئاسة الجمهورية بـ ” تعمّد إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون” مشيرا الى ان الرئاسة “اشترطت عدم توجيه أي سؤال لسعيّد” واصفا ذلك بـ”السابقة الخطيرة” وبـ”تدخل سافر في حرية العمل الصحفي”.

وأعلن المكتب عن “تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم وابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية”.

وطالب “السلطة القائمة بالقطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن” حاثا الصحفيين على” التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها”.

من جهة أخرى استنكر المكتب بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري القاضي بالحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية معتبرا ذلك ” ضربا للحق النقابي ومخالفة للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتهديدا للسلم الاجتماعية في البلاد” مؤكدا رفضه التام له .

ودعا المكتب الحكومة إلى “سحب المنشور فورا” مؤكدا “احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه”معبرا عن “امتعاضه واستغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة ورئاسة الحكومة” مذكّرا بأنها تعود إلى أكثر من سنة.

وشدد على “ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة” مطالبا الحكومة بالحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.

واعتبر المكتب في ختام بيانه ان الوضع العام للبلاد “يتسم بتفرد رئيس الجمهورية بالقرار وبهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه كافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة” مشددا على ان ذلك ” سابقة في تاريخ تونس تنسف ما راكمت من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير”.