وشددت على أن “الانتخابات الحالية، وخاصة الرئاسية، يجب أن تولي اهتماما حقيقيا بهذه القضية الهامة، ليس فقط لأنّ الرئيس القادم مؤتمن على الأمن القومي وقائد الديبلوماسية، وموكول له كشف الحقيقة في الموضوع وتفعيل كل الآليات الضرورية في سبيل ذلك، بل أيضا لأنه لا يُمكن فرض إحترام الدستور وحرية صحافيين مصادرة ولا تُبذل المجهودات الضرورية في سبيل تحريرهما والتقاعس حتى في فتح حوار وطني في الموضوع يمتدّ إلى طرح مسألة حماية الصحفيين التونسيين في سياق انتقالي هش”.
وقالت في بيانها “يترافق إحياء هذه المناسبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة في تونس لن يتمكن الشورابي والكتاري من تغطيتها كغيرهم من زملائهم التونسيون والأجانب، كما لن يتمكنا من ممارسة حقهما الدستوري فيها بالتصويت أو الترشح، غير أنهما يحضران بالغياب الذي كشف عن فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة موضوع أول اختفاء قسري لصحفيين في تاريخ بلادنا”.
وثمنت “دعم شركائها الوطنيين والدوليين في البحث عن الحقيقة في موضوع اختفاء الشورابي والكتاري.. إذ تم تدويل القضية من خلال مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة طلبا للتدخل في الموضوع والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية”
وأكدت النقابة أنها “ستواصل عملها على مستوى كل المسارات التي تراها ناجعة للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة في هذه لاقضية”، وأنها “ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في الموضوع” ،مشيرة إلى “وجوب ان يحوز الموضوع مكانة أكبر عند الرأي العام ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام “.