الشارع المغاربي: أدانت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم السبت 15 جانفي 2022 بشدة ما وصفته بالعنف الهمجي والايقافات التي قالت ان قوات الأمن مارستها على منظوريها خلال احتجاجات يوم أمس الجمعة بالعاصمة معتبرة ان ذلك يكرس “دولة القمع البوليسي” عوض دولة الأمن الجمهوري، مشيرة الى أنّه تمّ تسجيل أكثر من 20 اعتداء .
وأكّدت النقابة في بيان صادر عنها اليوم أن “وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية سجلت أكثر من 20 اعتداء” وأنّ “قوات الأمن استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة رغم ارتدائهم صدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية”.
واعتبرت النقابة أنّ ما حدث “خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة” منبهة إلى أن “قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس”.
وطالبت وزارة الداخلية بـ”فتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين” وبالاعتذار عن استهداف الصحفيين والمصورين.
وأعلنت “الشروع في رفع قضايا على المعتدين على الصحفيات والصحفيين” داعية “ضحايا العنف البوليسي يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي” لافتة الى انها “تضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية” مؤكدة ” استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام”.
وأشارت النقابة الى أنّ الإيقافات طالت 4 صحفيين ومصورين صحفيين خلال عملهم بسبب تصوير التعاطي الأمني مع المحتجين وعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة مبرزة أنّها تدخلت على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.
وأضافت انه تمّ خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر، افتكاك هواتف 3 صحفيات وأنه تم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، وممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين.
ولفتت الى أنّ مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية تعرض للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه عمليات الإيقاف والى انه تم تسجيل عديد حالات منع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أداء عمله.
