الشارع المغاربي: نبهت نقابة القضاة التونسيين اليوم الجمعة 13 أوت 2021 من “خطورة توظيف التجاوزات الفردية لأي قاض والتي توجب مساءلته جزائيا وتأديبيا واستغلالها لإرباك المؤسسة القضائية” محذّرة من ” المس من نزاهة ومسؤولية بقية القضاة القائمين بواجبهم المهني والوطني بأمانة وشرف “.

وشدّدت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على ان “كل المواطنين سواسية امام القانون مهما كانت مراكزهم وصفاتهم ومناصبهم ” مؤكدة” تمسكها الدائم بمبدأ المحاسبة طبق القانون دون تشف أو تشهير او اهواء او ولاءات او حسابات في اطار احترام حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة وفقا لآجال معقولة “.

ودعت الى “تجنب حملات التشويه والتشكيك وما ينجر عنها من اضعاف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة السلطة القضائية ” معتبرة انها “تبقى رغم التجاوزات الفردية الخاضعة وجوبا لمبدأ المحاسبة ضمانة للشعب ككل لحفظ حقوقه وحرياته وامنه وسلامته عبر مكافحة الفساد والتصدي للارعاب ومكافحة الجريمة”.

وطالبت النقابة المجلس الاعلى للقضاء بـ”تحمل مسؤولياته كاملة لاصلاح المنظومة القضائية في ظل مرحلة تاريخية تستوجب تكاتف الجهود لاعلاء دولة القانون والمؤسسات ” داعية اياه الى ” الاسراع في اعداد حركة قضائية تكون منصفة ومستجيبة لتطلعات الشعب في قضاء نزيه وعادل وناجز وإدخال تغييرات على مستوى الخطط القضائية العليا اعتمادا على الكفاءة والمردودية واستكمال تركيبة الدوائر الجنائية بالمحاكم الداخلية وإحداث توازن بين المحاكم في التعيينات والتسميات وفقا لحجم العمل القضائي والاستعناء عن الية التكليف في الخطط القضائية”.

وحثت على “العمل الفعلي والصادق لتجاوز كل الاخلالات التي شابت المنظومة القضائية مع حفظ المكتسبات وتطويرها “مذكّرة بانها “قدمت سابقا تصوّرات للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية منها اقتراح قانون أساسي للقضاة ومجلس القضاء والتفقدية وإحداث فرق عمل من قضاة وخبراء للنظر في قضايا الفساد والارهاب وتعصير المنظومة العدلية في تونس”.

وشددت على “وجوب التأسيس لعدالة مستقلة وناجزة وقضاء مستقل محايد بعيد عن الصراعات والتجاذبات والضغوطات يحمي حقوق الشعب وحرياته ويقي الوطن من كل الانحرافات والتجاوزات”.

وأكدت ان “التزامها بمبادئ العدل والحياد جعلها تميز بين المنحى السياسي الذي يحتم عليها الحفاظ على حيادها المعهود وبعدها عن التجاذبات السياسية التي ستكون نزاعاتها محل نظر من طرف القضاء والمنحى الوطني الذي يُوجب عليها من باب المسؤولية والولاء للوطن اعلاء حق الشعب في قضاء عادل ومستقل ومحايد وناجز يتساوى امامه الجميع”.