الشارع المغاربي: أعربت نقابة القضاة التونسيين اليوم الإثنين 4 ماي 2020 عن استنكارها للأمر الحكومي عدد 208 للسنة الجارية بخصوص إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل، معتبرة ذلك تجاوزا صارخا للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وتعديا واضحا على إستقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها.
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الى أنّ التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب والمسند إلى رئيس الحكومة والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد ، كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم اعماله والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له.
وقالت إنّ “مرفق العدالة لم يعرف شللا ولا توقفا منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي العام وتواصل عمل القضاة طبقا للمذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيئة الدستورية الوحيدة المخوّل لها تسيير وتنظيم العمل القضائي” منابعة ” قاموا بتأمين حصص الإستمرار والبت في قضايا الموقوفين وفي القضايا الإستعجالية والوضعيات المتأكدة حفظا للحقوق وصونا للحريات”.
ودعت النقابة في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية ومنعا لأية محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء من أية جهة كانت، مُشدّدة على أنّ القضاء لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية تحت أي وجه أو مسمى.
وطالبت النقابة كافة المشرفين على المحاكم والقضاة بالإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء دون سواه في كيفية ضبط سير العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه، لافتة الى ضرورة الإلتزام بما ورد في مذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 28 افريل 2020 إلى أن يصدر عنه خلافها وذلك إحتراما لاُستقلاليتهم وتصديا لكل محاولة تدخل من أي جهات كانت.
ونقل البيان عن نقابة القضاة التونسيين إعلانها أنها ستبقى في حالة إنعقاد دائم، معربة عن استعدادها  لإتخاذ كافة الأشكال النضالية وتوخي الإجراءات القانونية تصديا لمحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسعيها غير المشروع لتركيع القضاة وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء كسلطة دستورية.
يُشار الى أنّ وزارة العدل أصدرت يوم أمس الأحد بلاغا قدّمت فيه تفاصيل مراحل استئناف العمل في الحجر الصحي الموجّه الذي إنطلق اليوم الإثنين، مبرزة أنه سيتمّ استئناف القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب، والقضايا المحجوزة للتصريح بالحكم، والنيابة العمومية والتحقيق، وقضايا الموقوفين في جميع أطوار التقاضي، وقضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة، والقضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة في طور المرافعة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية، وقضايا النفقة في طورها الابتدائي، والقضايا الاستعجالية المتأكدة، وقضايا التقاديم، وإقامة حجج الوفايات.