الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق في ميدان الرقابة والتفقد بالقطاع البنكي ان البنك القطري في تونس لم يجدد بعد عقد مديره العام لطفي الدبابي الذي انقضى أواخر جويلية الفارط بما جعل الاوساط المالية تُرجح انهاء عقده.

وكان لطفي الدبابي قد سمي مديرا عاما للبنك القطري بتونس في نهاية شهر اوت 2020 علما انه قضى كل مسيرته المهنية في الشركة التونسية للبنك كرئيس فرع ومدير جهوي ومدير للفروع ليتقلد منصب مدير عام البنك العمومي في بداية مارس 2019 زمن حكومة يوسف الشاهد.

وحسب تقارير مراقبي الحسابات فقد سجلت الشركة التونسية للبنك خلال فترة تولي الدبابي منصب المدير العام تراجعا في مؤشرات نشاطها لا سيما في خصوص تراكم القروض المشكوك في استخلاصها .

يذكر ان مراقبي حسابات البنك القطري بتونس كانوا قد كشفوا العام الماضي ان البنك أصبح مخالفا لأحكام الفصل 388 لمجلة الشركات التجارية بما أن أمواله الذاتية أصبحت دون نصف رأس ماله، وذلك باعتبار الخسائر المرحّلة وخسارة السنة الجارية. وقررت الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 22 فيفري 2023 على هذا الاساس الزيادة في راس مال البنك بقيمة 250 مليون دينار.

وأوضح مراقبو الحسابات في هذا الصدد، ان وضعية البنك تبقى رغم هذا القرار، وفق قائماته المالية حرجة، لثلاثة أسباب رئيسية أبرزها ارتفاع مستوى القروض المتفحمة الى ما يمثل 51 بالمائة من اجمالي القروض، وضعف الناتج البنكي الصافي مقابل ارتفاع الأجور علاوة على ضعف حصة البنك في السوق من ودائع الحرفاء التي لا تتجاوز نسبتها 1.2 بالمائة، وفق القائمات المالية للبنك لسنة 2021 ومعطيات تقرير البنك المركزي حول نشاط البنوك في تونس لنفس السنة.