الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 3 جوان 2022 أن فترة ما قبل حملة الاستفتاء انطلقت فعليا بعد مصادقة مجلسها اليوم على روزنامة الاستفتاء .

وذكرت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها عى موقع “فايسبوك” بـ”ضرورة التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي وخاصة بالفصول 57 و58 و152 و172 منه” .

وشددت على “ضرورة التقيد بمنع الإشهار السياسي أي كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة”.

وأكدت الهيئة على “منع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب اضافة الى منع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وأشارت الى انها تتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي.

ويأتي بلاغ الهيئة بعد اتهماه من طرف الحزب الدستوري الحر بالتعتيم على أنشطته واستنكاره ما اعتبره “فوضى عارمة تميز المشهد السمعي البصري في فترة انتخابية على معنى القانون الانتخابي يفترض فيها منع الإشهار السياسي” مستهجنا “كثرة المحللين بالمنابر الإعلامية الذين يمجدون ويسوقون لشخص الحاكم مغتصب السلطة صاحب مشروع الإستفتاء وتقديمه في ثوب المصلح والمنقذ” مشددا على ان ذلك “يعتبر إشهارا سياسيا هدفه التأثير على الرأي العام للقبول بعملية مبايعة هذا المشروع”.

كما استنكر الحزب” صمت هيئة الانتخابات على خرق الفصل 172 من القانون الانتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء، لأسبقية قيس سعيد دون منافس في الانتخابات الرئاسية وتموقع حزبه الشبح الذي لا يحق له تكوينه أساسا في مرتبة متقدمة للانتخابات التشريعية لتوجيه الرأي العام نحو الموافقة على مشروعه السياسي الشخصي الذي سيعرضه في 25 جويلية 2022″.