الشارع المغاربي: حملت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية اليوم السبت 8 جويلية 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيد كامل المسؤولية عن الانتهاكات الحاصلة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية داعية اياه إلى الإسراع بوضع حد لها.

و نددت الهيئة في بيان صادر عنها يحمل توقيع رئيسها العياشي الهمامي بشدة “بكل الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة عل المهاجرين بمختلف وضعياتهم القانونية وبتفشي الخطاب العنصري وانخراط بعض الأطراف السياسية في الترويج له والصمت المخزي لأطراف أخرى تجاهه”.

وطالبت بالكشف عن مصير المهاجرين المرحلين ومكان احتجازهم وفسح المجال أمام منظمات الإغاثة والهيئات الحقوقية للوصول إليهم كما طالبت بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الأمن ومحاسبتها.

واهابت بكل منظمات المجتمع المدني الديمقراطي والقوى الوطنية المناهضة للعنصرية والظلم والمستهينة بكرامة الإنسان أن تتجند لتوفير العون والرعاية الطبية وكل ما يمكن جمعه من مساعدات لشد أزر المهاجرين والتخفيف من معاناتهم في محنتهم.

وحثت الحكومة على احترام التزاماتها تجاه القانون الدولي وأساسا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر الطرد الجماعي، واتفاقيتَي الأمم المتحدة وإفريقيا بشأن اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الإعادة القسرية أو الطرد إلى بلدان قد يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب أو لتهديد حياتهم أو حريتهم أو غيرها من الأضرار الجسيمة.

ودعت السلط المسؤولة إلى عدم ترحيل أي شخص خارج إطار الإجراءات القانونية المستوجبة ودون إجراء تقييم فردي للوضع القانوني لكل شخص مذكرة بانه سبق للمحكمة الإدارية أن اتخذت قرارات مشرفة في هذا السياق ضد الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين مشيرة من ذلك الى قرارها في مادة ايقاف التنفيذ الصادر في القضية عدد 4105333 بتاريخ 10 جويلية 2020 والقاضي بوقف تنفيذ قرار لوزير الداخلية يقضي بإيواء أحد المهاجرين بمركز الإيواء والحجز بالوردية بتونس العاصمة.

وذكرت الهيئة بانه جاء في بلاغ وزارة الخارجية يوم امس أن مكالمة هاتفية جرت نفس اليوم بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الليبية وتضمنت “حرص الجانبين على معالجة مسألة تواجد عدد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء على الحدود التونسية-الليبية، في إطار الاحترام الكامل للقوانين الجاري بها العمل في البلدين والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة… والتأكيد على البعد الإنساني للمسألة وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء المهاجرين ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين”.

واشارت الى ان تقارير موثّقة صادرة عن منظمات حقوقية وطنية ودولية موثوقة اكدت خلافا لما ورد في البلاغ أن المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية، تعرضوا إلى إهانات واعتداءات وانتهاكات جسيمة لكرامتهم وحقوقهم القانونية وذلك وسط أجواء حاقدة وهجمات عنصرية قالت انها انطلقت مع كلمة تحريضية في شهر فيفري للرئيس قيس سعيّد نسب فيها للمهاجرين الأفارقة التورط في أعمال عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة بالإضافة إلى الضلوع في ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير هوية تونس وتركيبتها الديمغرافية فضلا عن التغاضي الرسمي عن عمليات “التطهير” التي قامت بها مجموعات مسلحة بهراوات وسكاكين وقضبان حديدية ضد مهاجرين تم إخراجهم من بيوتهم والإلقاء بهم في الشارع مع أطفالهم وطردهم وتشريدهم، قبل أن تقوم السلط الأمنية بحملات لاعتقالهم وترحيلهم بصورة قسرية إلى منطقة عازلة عل الحدود التونسية-الليبية.”

كما ذكرت بان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تعرض بشكل خاص إلى نماذج من الانتهاكات الفظيعة والمشينة التي تعرض لها مئات المهاجرين وطالبي اللجوء المطرودين، ومن بينهم طلبة حاملون لبطاقات قنصلية رسمية.