الشارع المغاربي: اعربت هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 عن استغرابها من سرعة الاجراءات المتبعة في استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جندوبة في حق منوبها معتبرة ان ما يحصل خطير وانه يمثل “سابقة استبدادية استعراضية مدهشة” متهمة السلطة بتصعيد تنكيلها بمنوبها بـ”اساليب تسلطية مفضوحة واستغلالها الجهاز القضائي.”

واكدت هيئة الدفاع في منشور صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك : “في سابقة استبدادية استعراضية مدهشة..يتم يوم الاثنين 30 سبتمبر استئناف الحكم الجناحي الصادر عن ابتدائية جندوبة في حق المترشح الرئاسي العياشي زمال…فينقل الملف بسرعة البرق إلى محكمة الاستئناف بجندوبة وتعين الجلسة الأولى اليوم 3 أكتوبر..يحضر فريق الدفاع ويقدم اعضاءه جميعا اعلامات نيابة…ويطلبون جميعا التأخير للإطلاع على نص الحكم الابتدائي ومناقشته أمام محكمة الاستئناف وكتابة تقارير تقدم للمحكمة.. وهو أمر يضمنه القانون والمنطق والعرف… بل هو لا يناقش أصلا في جميع الملفات بما فيها السياسية..أصلا نحن لم نقدم حتى مطالب إفراج..”

واضاف “…وبشكل غير متوقع ولا مقبول مطلقا…تقرر المحكمة تاخير الملف من الساعة 10 إلى الساعة 13 من نفس اليوم ، والتي ستكون ساعة الترافع… ومن يريد من المحامين الإطلاع يمكنه ذلك في الأثناء.. هذا أمر لا يحدث حتى في الملفات شديدة الاستعجال..”

وتابعت “السبب واضح وهو اصرارهم على الحصول على حكم استئنافي نافذ قبل موعد 6 أكتوبر..فهل بقيت بعد هذا حاجة للدفاع أصلا.. بل هل بقيت حاجة للمحاكم نفسها..؟

يشار الى ان المحكمة الابتدائية بجندوبة كانت قد قضت يوم 25 سبتمبر المنقضي ب6 اشهر سجنا في حق العياشي زمال و8 اشهر في حق من معه في قضية تتعلق بتدليس وثيقة تزكيات كما اصدرت محكمة تونس 2 في مطلع هذا الاسبوع احكاما في 4 قضايا ممثلة تعلقت بنفس المترشح بلغ مجموعها 12 عاما سجنا.

والى جانب محكمتي جندوبة وتونس 2 يجابه المترشح عدد من القضايا المماثلة في عدد من المحاكم الاخرى بالجمهورية وهو موقوف منذ يوم 2 سبتمبر المنقضي.