الشارع المغاربي: اكد رمزي بن دية عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس اليوم الخميس 4 فيفري 2021 ان كل الاموال التي دخلت تونس في اطار شراكته في قناة نسمة انفقت كلها في تونس معتبرا ان ذلك ينفي عنه جريمة تبييض الاموال .

واوضح بن دية خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم هيئة الدفاع عن نبيل القروي ان قناة نسمة هي عبارة عن 20 شركة لافتا الى ان لتجمع الشركات خصائصه والى ان له نفس المصلحة الاقتصادية مبرزا ان للقروي شركاء ايضا في تونس.

واضاف ان نبيل القروي شريك اقلي وان الشركاء اجانب قال ان من بينهم فيفاندي وميديا 7 وبن عمار وصندوق الاستثمار دلتا بارتز مشيرا الى ان لهؤلاء الشركاء استثمارات في اوروبا ومؤكدا ان الاموال مرت تقريبا على 7 بنوك مركزية وانه لا واحد منها صرح بوجود شبهة حولها.

وشدد بن دية على ان كل الاموال التي دخلت الى تونس لشركة نسمة انفقت كلها في تونس مذكرا بأنه من المفروض ان يقوم الشخص الذي يبيض الاموال بترك اموال لنفسه.

واشار الى ان حاكم التحقيق المتعهد بالقضية اذن بعد اصدار بطاقة ايداع باجراء اختبار ثان معتبرا ذلك بمثابة الاقرار منه بعدم جدية الاختبار الاول وبالاخلالات التي شابته.

واضاف انه كان من المفروض ان يكون الاستتباع الطبيعي هو اطلاق سراح نبيل القروي معربا عن استغرابه من عدم حصول ذلك وايضا من اعادة تسمية نفس الخبراء رغم وجود تشك جزائي ضدهم .

واكد ان الخبراء واصلوا نفس المنهج الذي اعتمدوه في السابق مشددا على استحالة اتمام عملية الاختبار في ظرف قصير باعتبار ان المسالة تتعلق ب281 سنة مالية مضيفا انه لذلك كانت غير جدية .

وخلص بن دية الى القول بان ملف منوبه ناطق بانتفاء جريمة غسل الاموال.

من جانبه اكد النائب عن حركة النهضة والمحامي بشر الشابي ان فقهاء القانون يجمعون على ان عرض الاختبار لا يعتبر استنطاقا وعلى انه كان من المفروض اطلاق سراح منوبه بعدما اذن قاضي التحقيق باجراء اختبار ثان.

وكشف انه كان قد نصح القروي بعدم الذهاب الى حاكم التحقيق خاصة بعد ما لاحظ من تدوينات فايسبوكية تشير الى ايقافه مؤكدا ان القروي اصر على الذهاب قائلا ” لست فاسدا ” لافتا الى انه لما كان نبيل القروي في طريقه للقضاء كانت هناك 3 سيارات من جهات وصفها بالمعلومة تتبعه والى انه لما بلغ المحكمة كانت تعج بالامنيين معتبرا ان ذلك مؤشر على وجود بطاقة ايداع.

واكد الشابي ان هيئة الدفاع قدمت لقاضي التحقيق كل ما يفند ادعاءات واكاذيب الخبراء وانها فوق ذلك رفعت 10 شكايات جزائية في شانهم .

وابرز ان قاضي التحقيق اقتنع بوجود شك في الاختبار وان دليله على ذلك اذنه باجراء اختبار ثان مضيفا انه كان من المفروض عندئذ ان يتم الافراج عن نبيل القروي.

واستغرب اجراء الاختبار الثاني عند نفس الخبراء واقدام قاضي التحقيق على تقديم تقرير هيئة الدفاع ليتولى الخبراء الرد على النقاط الواردة به والحال انهم اصبحوا خصما لهم مضيفا ان الخبراء واصلوا نفس الممارسات وتقدموا بعد ايام بمطلب تمديد بذريعة عدم وجود وثائق مؤكدا ان هيئة الدفاع اثبتت انهم اعتمدوا نفس تلك الوثائق واطلعوا عليها

واكد الشاب ان هيئة الدفاع قدمت كل ما يفند ما ورد في تقرير الخبراء وانه كان من المفروض ان يتم تسريح نبيل القروي معربا عن امله في الا يكون هناك ضغط سياسي.