الشارع المغاربي: كشفت المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 عن التهم الموجهة الى كافة المتهمين في القضية مشيرة الى انها تتعلق عموما بتكوين والانضمام الى وفاق ارهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب امر موحش في حق رئيس الدولة مؤكدا توجيه 17 تهمة الى المتهمين المحالين بحالة فرار وحفظ التهمة في حق 10 محالين بحالة سراح.

وقالت مصدق خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم بعد الاعلان عن ختم البحث في القضية يوم امس “المستجدات في القضية والتي كنت شاهدة عليها …يوم الاحد على الساعة الواحدة صباحا تمت المناداة على المنوبين في غرفهم لاعلامهم بان هناك مطلبا لاخراجهم الى المحكمة يوم الاثنين صباحا وقد رفض المنوبون جميعا الخروج الى المحكمة …وفي اليوم الموالي جاء كاتب القاضي محملا باعلامات قرارت ختم البحث والى حد الان لم نتمكن من تصويره والاطلاع عليه لكن لدينا التهم التي تم توجيهها وهي تتلخص في تكوين وفاق ارهابي والتبرع باموال لفائدة تنظيم ارهابي والتآمر من اجل تغيير هيئة الدولة وعدم الاشعار بجرائم ارهابية والتامر على امن الدولة وارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية بالنسبة لخيام التركي وكمال اللطيف ونور الدين البحيري علما ان الاخير اضيف مؤخرا للملف ولم يسأل عنه احد في الابحاث …”

واضافت “بالنسبة للتهم الموجهة لغازي الشواشي وجوهر بن مبارك هي الانضمام لوفاق ارهابي وعدم الاشعار بجريمة ارهابية والتامر على امن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية …وبالنسبة لعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج فقد نسبت اليهم تهم الانضمام الى وفاق ارهابي وعدم الاشعار بجرائم ارهابية والتامر على امن الدولة الداخلي والخارجي علما ايضا انه تم حفظ التهمة في حق 10 من المحالين بحالة سراح من مجموع 21 او 24 متهما والنيابة استأنفت القرار وبالنسبة للمحالين بحالة فرار تم توجيه كل التهم وهي 17 تهمة وتتضمن محاولة الاغتيال وحمل السلاح رغم انهم لم يجدوا لا سلاح ولا ذخيرة علما كذلك ان من اعتبروا مكونين للتنظيم وهم خيام التركي ونور الدين البحيري وكمال اللطيف لا يعرفون بعضهم اطلاقا …”

من جانبه قال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع ” ما يُدعى انه قرار ختم البحث هو بالنسبة الينا امضاء غير قانوني على وثيقة غير قانونية سربت خلسة من محكمة الاستئناف بتونس بعد انتهاء الدوام الاداري يوم 4 افريل”.

واكد ان هيئة الدفاع مارست حقها في الدفاع عن منوبيها على امتداد 14 شهرا في ظل ما وصفه بالقصف من السلطة التنفذية وفي ظل قضاء يتعرض للقصف اليومي مذكرا ببعض تصريحات رئيس الجمهورية في علاقة بذلك .