الشارع المغاربي: نددت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الاربعاء 24 افريل 2024 بتضييقات قالت انها تتعرض لها مستغربة من جهة اخرى تصريحات الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حول الابقاء على قرار منع التداول الاعلامي في الملف بعد صدور قرار ختم البحث.

واعلنت الهيئة في بيان صادر عنها عن تعرضها لحملة تضييقات وصفتها بغير المسبوقة متهمة الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع منوبيها ولجميع المحامين والتّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة” معتبرة ذلك “اصرارا منها على اجراءاتها التعسفية وغير القانونية”.

واكدت الهيئة انها تولت اعلام هياكل المهنة متوعدة باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.

واستغربت من جهة اخرى ما ورد على لسان النّاطقة الرّسميّة بإسم قطب مكافحة الإرهاب من أنّ: ” قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل” وان “كل تداول في حيثيات الملف يعد بالتالي مخالفة لذلك القرار تترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل” .

واعتبرت انه من الغريب أن تتحدّث النّاطقة باسم القطب عن قرار وهميّ وغير موجود مبينة ان ما اشارت اليه الناطقة على انه ” قرار ” ما هو الا مجرّد مراسلة موجّهة لرئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعيّ البصريّ تحمل عنوان “تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق” مذكرة بان المحامين وعموم المواطنين ليسوا من منظوري ” الهايكا ” وبانهم ليسوا معنيّين بهذا ” التّذكير ” مشيرة الى ان ذلك ينطبق أيضا على وسائل الإعلام بعد ان رفضت الهايكا تبليغها بالتّذكير واعتبرته غير قانوني والى أنّ الجهة التي وُجّهت لها المراسلة اختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها وقطع الرّواتب عن أعضائها (في اشارة الى الهايكا ).

ولفتت الى ان التّذكير بمنع التّداول المضّمن في قرار ختم البحث وعلى فرض صحّته قانونيّا يشير إلى بقائه ساريا “إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل ” مبرزة ان ذلك ما تمّ فعلا بتعهّد دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس مذكرة بانها كهيئة دفاع مصرّة على بطلان تعهّد هذه الدّائرة إعتبارا لسبق تعهّد محكمة التّعقيب.

واعتبرت ان النّيابة العموميّة تقع بذلك في تناقض فاضح مذكرة بان دائرة الإتّهام هي محكمة إستئناف لقرارات ختم البحث الصّادرة عن قاضي التّحقيق وبأنها تتعهّد بالأصل بمجرّد صدور قرار ختم البحث.

كما اعتبرت هيئة الدفاع ان النّيابة العموميّة لدى قطب مكافحة الإرهاب -بالنظر لملابسات الملفّ- في حالة تضارب مصالح وان اصرارها على التّعتيم ياتي حماية لها من تبعات ترتيب الشّهادات الكاذبة للشّهود محجوبي الهويّة.