الشارع المغاربي: اكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم السبت 20 افريل 2024 ان خيام التركي يعتبر في حالة احتجاز قسري منذ منتصف ليلة الجمعة وان مدة الايقاف القصوى لبقية الموقوفين انتهت ليلة السبت.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها بتدارك ما وصفته بالتّعسّف الحاصل في حق خيّام التّركي مؤكدة انها تعتبره محتجزا خارج أيّ غطاء قانوني.

كما اكدت على ضرورة احترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التمهيديّة للمحاكمة والإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من عصام الشّابّي و عبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي و جوهر بن مبارك ورضا بلحاج بسبب إنقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي.

واتهمت الهيئة دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بالملف بتجاهل ما يفرض عليها القانون من إعمال مقتضيات السّراح الوجوبي في حقّ المعتقل خيّام التّركي منتصف ليلة الجمعة لانقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي وبمبادرة النّاطق باسم محكمة الإستئناف بدلا من ذلك بتفنيد ما لم يطلب أحد وهو الإفراج عن المعتقلين بمناسبة جلسة دائرة الإتّهام المنعقدة صبيحة يوم 18 أفريل الجاري.

وذكرت بان تعمد احتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني يجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة وبأن الفصل ينص على أنّه: “يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام و بخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ” والفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت”.

ودعت هيئة المعطيات الشّخصيّة للقيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين منوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون والقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة والقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.

واعلنت عن الدّخول في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات وحجم الإنتهاكات.

واشارت الى انه تقرّر تغيير تسميتها بداية من بلاغها القادم و اعتماد تسمية “هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا”.

وتوجهت الهيئة بالتحيّة لعائلات المعتقلين السّياسيّين وجميع النّشطاء السّياسيّين والحقوقيّين الذين شاركوا مساء يوم اول أمس في الوقفة التّضامنيّة مع عائلة خيّام التّركي التي توجّهت لسجن المرناقيُة على أمل الإفراج عنه.