الشارع المغاربي: وصف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 20 جوان 2022 تواصل إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي بـ”غير الشرعي” معتبرا انه “مخالف للقوانين السارية التي تحجر الاضراب ويتنافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي”.

ودعا مجلس الهيئة في بيان صادر عنه نشرته الهيئة بصفحتها على موقع “فايسبوك” وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى “إيجاد حلول عاجلة وكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء”.

وذكّر المجلس بالإضراب الذي شنه القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين معتبرا ان “سببه تحصيل جملة من المنافع المالية” مشددا على ان ذلك “صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالح القضاة القطاعية وأضر بالصالح العام”.

وأكد أن” تزامن تعطل السير العادي للمرفق القضائي أدى لتعطل العمل بسائر المحاكم واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري” معتبرا ان ذلك “يؤكد استفحال أزمة العدالة ” وانه” باتت تحكمها مرجعية قانونية بالية ومتناقضة تنال من تناسقها والحق في المحاكمة العادلة”

وشدد المجلس على “موقف المحاماة المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري” محملا ” الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014″.