الشارع المغاربي: دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، منظوريه لتنفيذ إضراب وطني عام يوم الجمعة الموافق لـ16 أكتوبر 2020 تحت شعار “لا للضغط على القضاء لا للإفلات من العقاب” وجاءت الدعوة اثر اجتماع عقد يوم امس بصفة طارئة بدار المحامي.

وأعلن المجلس أنّه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 يوم الجمعة، تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة ” مبرزا ان هذه التحركات تأتي في اطار التنديد بالضغوطات الأمنية المؤدية للإفلات من العقاب” كاشفا “اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني”، مشيرا إلى أنه سيرفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس “من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف”.

واضاف أنّه قرر توجيه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة هشتم المشيشي ووزيري العدل محمد بوستة والداخلية توفيق شرف الدين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لتقديم “ملابسات الاعتداء على المحامية نسرين قرناح “، حاثا الى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل”.

وأكّدت الهيئة أنّها “ستراسل كل من اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمقرر العام للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة لكشف ما تتعرض إليه المحاماة في تونس من انتهاكات” وتكليف “لجنة دفاع لضمان حقوق المحامية المعتدى عليها، لضمان عدم الإفلات من العقاب”، لافتة الى أنّها ستعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء بدار المحامي لإنارة الرأي العام بخصوص ما وقع يوم الجمعة الماضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

وأدانت الهيئة “تكرر الضغوطات الأمنية على القضاء، خاصة بمحاكم صفاقس وبن عروس” منددة “بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وخضوع القضاة خاصة بمحكمة بن عروس لضغوطات النقابات الأمنية”.

يُشار إلى أن قضية اعتداء رئيس مركز المروج5 ومعاونه على المحامية نسرين قرناح شهدت الأسبوع الماضي منعرجا هاما بعد اعتصام محامين بفضاء المحكمة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، منددين بعدم إحالة ملف القضية على النيابة، وهو ما حصل في وقت لاحق، حيث أحيلت القضية على النيابة العمومية التي فتحت تحقيقا ضد رئيس المركز بتهمة حجز شخص دون إذن قانوني والاعتداء على موظف دون موجب وفقا للفصل 101 من المجلة الجزائية.

وعند عرض المتهم بحالة تقديم، يوم الجمعة الماضي، تمت مباشرة الأبحاث التي أصدر فيها قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة قرارا بالإبقاء عليه في حالة سراح، وقد تجمع عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك خارج المحكمة في الوقت الذي رابط فيه عدد من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة.