الشارع المغاربي: جدّدت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس 8 اكتوبر 2020 رفضها “المبدئي و المطلق” لمشروع قانون حماية قوات الامن الداخلي والديوانة في صيغته التي اقرتها لجنة التشريع العام والمعروض على انظار الجلسة العامة بالبرلمان مؤكدة انه “يمس بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور وبالحقوق الاساسية الكونية التي اقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية”.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان” مشروع القانون يمثل خطرا على مكتسبات الشعب  في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة ويشرّع للافلات من العقاب ويشكل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات الفردية والعامة”.

وحمّلت كافة نواب البرلمان “المسؤولية التاريخية” في رفض هذا المشروع برمته وعدم المصادقة عليه داعية كل منظمات المجتمع المدني لمواصلة التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بالجائر والانخراط في كافة الاشكال النضالية للتصدي له.

وأكدت الهيئة ان التشريعات النافذة حاليا كافية لحماية حقوق جميع الاطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الارهاب مشددة في نفس الوقت على وجوب صيانة الحقوق الاجتماعية للقوات الحاملة للسلاح وعلى التكفل بتعويض عادل لكل الاضرار التي تلحقهم جراء قيامهم بواجبهم.