الشارع المغاربي : لوّحت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، بـ”نشر وثائق قضية الشهيدين وتمكين الرأي العام من الاطّلاع عليها إذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بها “.

ونبّهت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الى “خطورة الوثائق التي تم ايداعها مع الشكاية الجزائية التي تقدمت بها ضد التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية والأمنية” والذي قالت إنها مدعمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر لـ”مساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية” واصفة إياها بالخطيرة.

وأكدت في نفس البيان أن “رئيس كتابة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس رفض تضمين الشكاية معللا ذلك بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية قال فيه انه (الوكيل) كان في اجتماع حينها ومفاده أن المحكمة العسكرية غير مختصة “الشيء الذي اعتبرته الهيئة مخالفا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات.

وأشارت الى أنها “التجأت حينها الى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة واعلام فرع المحامين بتونس وجمعية المحامين الشبان وعموم المحامين وأعضاء من مجلس نواب الشعب والإعلاميين والراي العام بالالتحاق بالمحكمة العسكرية احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع”.

وتابعت أنه “امام سرعة المساندة والالتفاف حول هيئة الدفاع قرر وكيل الجمهورية التراجع عن موقفه السابق وتم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني”.

وكانت الهيئة قد اتهمت في ندوة صحفية عقدت اول شهر أكتوبر الجاري ما أسمته بالجهاز السري للنهضة بالضلوع في الاغتيالات السياسية .