الشارع المغاربي: اكد حيدر بن عمر كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان الهيئة قررت امس قبول الطعن في الفصل الرابع من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصل المذكور.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن عمر اضافته ان الهيئة قررت أيضا عزل الفصل المذكورعن المشروع وإحالته الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في اجل 10 ايام وختم مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في ما زاد على ذلك.

ويتعلق الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولي متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنهما حكم نهائي.

يذكر أن الكتلة الديمقراطية هي من تقدمت بالطعن في هذا الفصل معتبرة انه يشجع على التهرب الضريبي .